تشريح مُفصّل لأهم الإنجازات والإخفاقات التي شابت الأداء الحُكومي خلال سنة 2024، على جميع الأصعدة، تضمنه بلاغ مسهب للمنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، خلص إلى أنه بالموازاة مع مواصلة المغرب حصد المكاسب على مستوى ملف الوحدة الترابية وتعزيز التموقع بإفريقيا، بفضل دبلوماسية الملك، نجحت الحكومة في زيادة الاستثمارات وتحقيق بعض الاستقرار الاجتماعي؛ غير أنها لا تزال “بعيدة عن تنزيل الدولة الاجتماعية”، أمام “فشل البرامج الترقيعية للتشغيل”، و”اختلالات الدعم الاجتماعي”، و”تآكل الأجور”.
واستحضر البلاغ، المعنون بـ”سنة 2024.. حصيلة حكومية متواضعة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية” والمستند إلى خلاصات تقارير وطنية كالخاصة بمكتب الصرف ودولية كالصادرة عن البنك الدولي، “المكاسب والتطورات الإيجابية في ملف الوحدة الترابية، بفضل الدبلوماسية الملكية الناجحة وفعالية السياسة الخارجية، التي حققت مزيدا من الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي” وكذا تواصل “الحضور القوي والمكانة المميزة التي يحظى بها المغرب في الاتحاد الإفريقي، والمبادرات الملكية للتنمية في إفريقيا”.
بالانتقال إلى حصيلة الأداء الحكومي على المستوى الاقتصادي، أشارت المنظمة، ضمن الإنجازات، إلى “مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، والتحسن التدريجي لمناخ الأعمال، وارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما يناهز 23,81 مليار درهم بزيادة نسبتها 182,9 في المائة مقارنة بالسنة السابقة”، بالموازاة مع ارتفاع “تحويلات مغاربة العالم التي بلغت 108.67 مليار درهم”.
بالمقابل سجلت الجهة المدنية عينها “تحديات كبرى” على هذا المستوى، راصدةً “تباطؤ النمو الاقتصاد الذي لم يتجاوز 3 لفي المائة (..)، وعدم القدرة على مواجهة آثار الجفاف والإجهاد المائي، بسبب استمرار تأثير التغيرات المناخية وضعف الإنتاج والمحاصيل الزراعية”، مشيرةً إلى أن ذلك “كرس اعتماد الاقتصاد المغربي على استيراد جزء كبير من المواد الأساسية، حيث تم تصنيف المغرب في المرتبة السادسة بين أكبر مستوردي القمح في العالم”.
في الصدد ذاته، توقفت المنظمة عند “عجز الميزان التجاري الذي تفاقم بنسبة 6,5 في المائة ليبلغ 275,74 مليار درهم عند متم نونبر الماضي”، بسبب متطلبات تنظيم كأس العالم 2023، و”تغطية نفقات أوراش الحماية الاجتماعية”، منتقدةً في كذلك بلوغ “مديونة المغرب؛ الدين الإجمالي 107.9 مليارات دولار، تمثل 68.7 في المائة من الناتج المجلي”.
الدولة الاجتماعية
على الصعيد الاجتماعي، ثمّن المصدر ذاته “نجاح الحكومة في تحقيق بعض النجاح في تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر أوراش الحماية الاجتماعية وبرنامج الدعم المباشر للأسر الفقيرة”، مستدركةً أن “شعار الدولة الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية لا يزال بعيد المنال، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي عرفتها 2024″، ذاكرة انتقال معدل البطالة ” من 13 في المائة إلى 21 في المائة، و”إفلاس ما يقارب 20 ألف مقاولة وطنية وتسريح أجرائها”.
وذكرت الهيئة النقابية، ضمن التحديات الاجتماعية في سنة 2024، “فشل البرامج الترقيعية التي يروج لها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، كبرنامج “فرصة” وبرنامج “أوراش””.
في الصدد عينه، رصدت “ارتفاع نسبة السكان الذين يقبعون تحت عتبة الفقر أو يعانون من الهشاشة الاقتصادية”، منتقدة “إيقاف تلقي الدعم الاجتماعي المباشر لعدد من الأشخاص لكون مؤشرهم تجاوز عتبة 9,74 دون مبررات موضوعية؛ وبالتالي كان عليهم أداء واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض “أمو الشامل”، أو الحرمان من التغطية الصحية”.
على صعيد متصل، اعتبرت أن الزيادة الأخيرة التي أقرت في أجور موظفي الإدارة العمومية والجماعات الترابية ورفع الحدين الأدنين للأجور الفلاحي وغير الفلاحي “لم تحقق أهدافها في تحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة والمتوسطة”، أمام “ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع والمحروقات بنسب تتراوح ما بين 15 في المائة و30 في المائة وتآكل الأجور”.
وخلصت المنظمة إلى أن المتقاعدين هم “الحلقة الضعيفة” في السياسة الحكومية السنة الفارطة، لافتةً إلى أن “قرار الإعفاء الضريبي على المعاش لن يكون له أثر مادي على معاشات نحو 96 في المائة من المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم”، مستنكرة “تجاهل الحكومة الحالية كسابقاتها” مطالبهم وذوي حقوقهم في الرفع من المعاشات بما يتماشى وغلاء المعيشة.
التعليم والصحة
ذكرت المنظمة الديمقراطية للشغل أنه “رغم المجهودات المبذولة في إصلاح المنظومة التربوية، ومحاربة الهدر المدرسي فإن المغرب لا يزال متخلفاً عن الركب”، مُستحضرة أنه “احتل المركز الـ98 عالميا من أصل 141 دولة شملها مؤشر المعرفة العالمي لسنة 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”، وأن “أكثر من 300 ألف تلميذ وتلميذة يغادرون فصول الدراسة مبكرا دون شهادة، علاوة على الهدر الجامعي الذي يرتفع من سنة إلى أخرى”.
في تقييمها لحصيلة الحكومة على المستوى الصحي، لفتت المنظمة إلى إحرازها “بعض التقدم في توسيع التغطية الصحية لتشمل فئات أكبر من المواطنين”؛ غير أنها انتقدت بقاء ما يقارب “ما يقارب 8.8 ملايين شخص (..) خارج أية تغطية صحية سنة 2024″، واستمرار “الأسر المغربية في الإنفاق من جيوبها ما يفوق 54 في المائة من النفقات الإجمالية للصحة والعلاج والأدوية عوض 25 في المائة التي نصت عليها منظمة الصحة”.
وسجلت المنظمة أن “المغرب لا يزال يحتل مرتبة غير مشرفة في التصنيف العالمي لمؤشر الرعاية الصحية لسنة 2024، باحتلاله المرتبة 91 عالميا من بين 94 دولة”، عازية ذلك إلى استمرار “تدهور القطاع العام وهيمنة القطاع الخاص”.
أما على صعيد تنزيل الحكومة لبرنامج الدعم المباشر للسكن، فقد انتقد المصدر ذاته “ضعف تحقيق الأهداف الاجتماعية النبيلة لهذا المشروع الملكي؛ حيث من أصل 9.5 مليارات درهم المرصودة في ميزانية 2024 لم تصرف منها إلا ملياريْ درهم، أي حوالي 20 في المائة بعدد 25 ألف سكن من أصل 110 آلاف سكن”.
وسجل المصدر، في سياق متصل، “استمرار معاناة أسر عديدة ضحايا زلزال الحوز وتارودانت وشيشاوة، بعد أزيد من سنة، العيش أوضاع مزرية غير إنسانية تزداد معاناتهم مع البرد الشديد والرياح القوية والثلوج”.
المصدر: وكالات