أعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية في مدينة الدار البيضاء يوم الأحد 23 فبراير الجاري.
وعزت النقابة أسباب هذه المسيرة الاحتجاجية إلى استمرار موجة الغلاء، والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا ما أسماته استفحال معدل البطالة وارتفاع حجم الفساد، واختلال النظام الاقتصادي، بسبب ما اعتبرته زواج المال بالسلطة.
وانتقدت النقابة « تضارب المصالح خدمة للرأسمال الريعي الاحتكاري »، و »إصرار الحكومة على ضرب الحقوق والمكتسبات والتضييق على الحريات النقابية »، و »تمرير قوانين تراجعية لا شعبية خارج التفاوض مع الحركة النقابية »، وعلى
رأسها « القانون التكبيلي للإضراب، ومشروع قانون دمج CNOPS في CNSS ».
وحمل المكتب التنفيذي للكونفدرالية للحكومة مسؤولية ارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي، بسبب تدميرها القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وإجهازها على الحقوق والحريات والمكتسبات وإخلالها بالتعاقدات والالتزامات المركزية والقطاعية.
ودعا كل الأجهزة النقابية المحلية والقطاعية، وكافة الكونفدراليات والكونفدراليين، والطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين إلى التعبئة والمشاركة في هذه المسيرة الوطنية الاحتجاجية
المصدر: وكالات