5 أشهر حبسا نافذا لمفتش شرطة

أصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير حكما يقضي بمؤاخذة مفتش شرطة يعمل بمفوضية الشرطة بالمدينة ذاتها، ومعاقبته بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألفي درهم، وذلك بعد إدانته بارتكاب مجموعة من الأفعال المخالفة للقانون.

وكانت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتنغير أوقفت المتهم تحت إشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه بخصوص التهم الموجهة إليه، قبل أن يتم تقديمه أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية.

وتتعلق التهم الموجهة للشرطي ذاته بممارسة العنف في حق زوجته والسب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، إضافة إلى إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله، وإهانة أحد رجال القضاء بسبب قيامه بعمله، فضلاً عن إعطاء القدوة السيئة للأبناء بسوء السلوك والإساءة إلى الدين الإسلامي بسب الذات الإلهية.

ووفق المعطيات المتوفرة فإن المدان دخل في نزاع شخصي مع زوجته تطور إلى عنف جسدي ولفظي تخللته عبارات مهينة وتمييزية، قبل أن تتطور الأمور إلى حد تلفظه بعبارات تمس بالذات الإلهية، بالإضافة إلى قيامه بإهانة موظف عمومي ورجل قضاء خلال تأدية مهامهما الرسمية، في سلوك اعتبرته المحكمة انتهاكا للقانون ومبادئ الاحترام الواجب للمؤسسات.

وشددت مصادر مطلعة على أن هذا السلوك يبقى تصرفا فرديا لا يمثل المؤسسة الأمنية (الإدارة العامة للأمن الوطني)، التي تؤكد التزامها الدائم باحترام القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أفعال تمس بالقيم الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان، خصوصا أن المتهم ينتمي إلى جهاز أمني من المفترض أن يكون مثالا في احترام القانون وحماية المواطنين.

وتعكس هذه القضية مرة أخرى التزام النظام القضائي المغربي بمحاربة كافة أشكال العنف والتمييز، بما في ذلك العنف الزوجي والتمييز على أساس الجنس، إضافة إلى حماية كرامة الموظفين العموميين ورجال القضاء، والحفاظ على قدسية المعتقدات الدينية، مؤكدا ألا أحد فوق القانون مهما كانت صفته أو مهنته.