45 مليار درهم صفقات في قطاع البناء

من المرتقب أن يتم إطلاق صفقات بقيمة 45 مليار درهم في قطاع البناء والأشغال العمومية المبرمجة خلال العام الجاري من طرف وزارة التجهيز والماء والمؤسسات العمومية التابعة لها.

وحسب معطيات البرنامج التوقعي للوزارة سالفة الذكر، فإن هذه الصفقات ستتوزع على قطاع الماء بغلاف مالي يصل إلى 14 مليار درهم؛ والطرق السيارة بمبلغ مالي يناهز 13.6 مليارات درهم، وقطاع الموانئ بغلاف مالي يبلغ 5.05 مليارات درهم، إضافة إلى مجال التجهيزات العامة بحصة مالية تناهز 13 مليار درهم.

يعد قطاع البناء والأشغال العمومية من بين القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، حيث يساهم بحوالي 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام و11 في المائة من خلق فرص الشغل. كما يلعب هذا القطاع دورا محوريا في تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية؛ مما يجعله دعامة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني.

نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أعلن، خلال لقاء عقده الأربعاء مع شركات ناشطة في القطاع، أنه سيتم تأسيس نظام من أجل الوقاية من منازعات الصفقات العمومية وحسن تدبيرها؛ من خلال البحث عن حلول توافقية بديلة، وفق الآليات والمساطر القانونية المعمول بها.

تأتي الأرقام الصادرة عن الوزارة في وقت تعاني فيه شركات البناء والأشغال العمومية من أزمة تفاقم أسعار المواد الأولية؛ فقد سبق للفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن اشتكت من صعوبات التوريد وعدم استقرار أسعار المواد الأولية.

ووجهت الفيدرالية المذكورة مراسلة إلى الحكومة من أجل العمل على تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية في إطار الصفقات العمومية والتي انتهت في 18 أكتوبر المنصرم؛ من ضمنها تمديد آجال تنفيذ الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز، لمدة 6 أشهر.