أثار تصويت مجلس جماعة الدار البيضاء، مساء الإثنين، على تخصيص أزيد من 3 ملايين درهم لفائدة حفر الآبار في العاصمة الاقتصادية بغية تهيئة المساحات الخضراء، تحفظا في صفوف منتخبين ينتمون إلى فرق المعارضة.
واعتبر منتخبون في مقاطعات الدار البيضاء أن لجوء الجماعة إلى تخصيص ميزانية مهمة للمساحات الخضراء، يعد مخالفا لدوريات وزارة الداخلية.
سميرة الرزاني مستشارة جماعية عن العدالة والتنمية، قالت إنها تتحفظ على هذه النقطة بالنظر إلى كونها ستساهم في الإجهاد المائي، وتخالف القرارات العاملية الأخيرة، والتي تتعلق بإغلاق جزئي للحمامات ومحلات لغسل السيارات في ظل شبح الجفاف. ودعت ضمن حديثها مع “اليوم 24” إلى البحث عن حلول أخرى للحفاظ على الفرشة المائية.
وتهدف خطوة حفر الآبار في مدينة الدار البيضاء إلى توفير المياه قصد تحويلها إلى سقي المساحات الخضراء والتشجير. بينما ترى المعارضة أنه لو خصصنا هذه المياه للاستهلاك اليومي لفائدة البيضاويين.
وانتقد حسن السلاهمي، المستشار الجماعي على مستوى مقاطعة الحي الحسني المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية في حديثه لـ”اليوم 24″، ما أسماه “تناقض بين القرارات الصادرة عن الولاية وإقدام الجماعة على خطوة حفر الآبار لتهيئة المساحات الخضراء”.
وأوضح المستشار الجماعي أن “أصحاب الحمامات فرض عليهم الإغلاق من أجل الحفاظ على الماء، بينما تم تخصيص ميزانية ضخمة لحفر الآبار وتهيئة المساحات الخضراء”.
ولكن المستشار عبد الغني المرحاني عن فريق الاستقلال أوضح لـ”اليوم24″، أن جزءا كبيرا من مياه الآبار غير صالحة للشرب وغير قابلة للاستهلاك، وبالتالي، من الأفضل الاستفادة منها لسقي المساحات الخضراء.
وسبق وأقرت نبيلة الرميلي رئيسة جماعة الدار البيضاء، ورئيسة مجموعة الجماعات في الجهة لتوزيع الماء والكهرباء بمعضلة المياه التي تعيشها الدار البيضاء الكبرى.
ودعت إلى التحرك الفوري لتسريع المشاريع الاستعجالية، لتفادي سيناريو انقطاع المياه والتحكم في توزيعها. وشددت على أنه إذا لم تمطر بعد أيام، لن نجد الماء لنشربه، وسيكون العمل في مجموعة الجماعات صعبا للغاية.
المصدر: وكالات