قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن « عدد الأسواق الرسمية للخضر والفواكه بالمغرب، يبلغ 30 سوقا مهيكلا، إضافة إلى ثمانية موازية غير مهيكلة، ويقدر معدل مداخيل هذه الأسواق على مستوى الجماعات الترابية ما يفوق 400 مليون درهم سنويا، ويتجاوز رقم المعاملات 7 مليارات درهم سنويا ».
وأوضح الوزير اليوم الثلاثاء، في جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، أن « الأسواق الرسمية للخضر والفواكه تعرف مجموعة من الاختلالات في مجالات التنظيم والتدبير وآليات الاشتغال مما يساهم في ضعف قدرتها الاستقطابية لتسويق المنتجات وكذا مستوى الخدمات الواجب توفيرها للمنتجين والتجار والمستهلكين على حد سواء ».
وأضاف المسؤول الحكومي، « في إطار مقاربة تروم خلق التكامل اللازم بين السياسات القطاعية يتم بلورة رؤية مشتركة وموحدة لإصلاح هذا القطاع، حيث تم التوقيع سنة 2020 على اتفاقية شراكة بين الوزارات المعنية (الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتجارة والصناعة والمالية)، تحدد التزاماتها بخصوص إحداث 12 سوقا جهويا للجملة من الجيل الجديد، تتوفر على جميع التجهيزات والخدمات الضرورية ».
لفتيت، قال أيضا إنه « يتم حاليا إنجاز سوق للجملة من الجيل الجديد على مستوى مدينة الرباط، كما يتم التحضير لإنجاز أسواق أخرى من الجيل الجديد بعمالة مكناس وبإقليم بركان ».
وشدد الوزير على أنه بالنظر لأهمية إصلاح الإطار القانوني الخاص بأسواق الجملة للخضر والفواكه، تعمل وزارة الداخلية على إعداد إطار قانوني خاص بهذه المرافق، يهدف إلى تنظيم إحداثها وتأهيلها، بالإضافة إلى تجاوز أنماط التدبير الحالية التي تساهم بشكل كبير في استفحال المشاكل التي يعرفها القطاع، وذلك من خلال أساليب حديثة للتدبير ».
وتعتبر الأسواق الأسبوعية مرفقا اقتصاديا يساهم في استقرار الساكنة المحلية، يضيف لفتيت، « من خلال تقديم خدمات القرب وتوفير الحاجيات الأساسية من المواد الغذائية ومصدرا ماليا مهما للجماعات، ويبلغ عددها 822 سوقا، يتواجد منها 753 بالمجال القروي و69 بالمجال الحضري ».
المصدر: وكالات