صدرت ثلاثة مراسيم تطبيقية لميثاق الاستثمار الجديد متضمنة عدداً من الأحكام لتطبيق هذا القانون الجديد الذي يسعى لتحفيز الاستثمار الخاص في المغرب.
المراسيم الثلاثة صدرت ضمن الجريدة الرسمية عدد 7177، وتخص نظام تفعيل الدعم الأساسي للاستثمار، ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، وقائمة الأقاليم والعمالات التي يمكن أن تستفيد مشاريع الاستثمار المنجزة فيها من منحة ترابية.
ويهدف الميثاق الجديد إلى تحقيق أهداف رئيسية، هي: إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، وذلك لرفع حصة الاستثمار الخاص من الثلث إلى الثلثين بحلول عام 2035.
الميثاق ينص على وضع أنظمة عدة لمنح دعم مالي للمستثمرين، من بينها منحة ترابية للاستثمارات في الأقاليم والعمالات خارج محور طنجة-الدار البيضاء، ومنحة قطاعية لفائدة مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية، إضافة إلى نظام خاص لمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.
بحسب القرارات الجديدة، ستصل المنحة الترابية إلى 10 في المائة من مبلغ الاستثمار المنجز في 36 عمالة وإقليما، من بينها العرائش والمضيق ووزان وتطوان والشاون والناظور وبركان وصفرو وبولمان وتازة والحاجب وإفران، وصولاً إلى سيدي بنور وآسفي واليوسفية والحوز وإنزكان آيت ملول والعيون ووادي الذهب.
وستصل المنحة إلى 15 في المائة بالنسبة للاستثمار المنجز في 24 إقليماً وعمالة، من بينها الحسيمة وتاوريرت والدريوش وجرادة وجرسيف ووجدة أنكاد وفكيك ومولاي يعقوب وتاونات والرشيدية وميدلت وتنغير وزاكورة وطاطا وبوجدور وطرفاية والسمارة وأوسرد.
أما المنحة القطاعية، فيمكن أن تصل قيمتها إلى 20 في المائة لمشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الصناعة الفلاحية الغذائية أو الصناعة الدوائية أو صناعة المستلزمات الطبية، وحوالي 40 في المائة بالنسبة لمشاريع الاستثمار في الأنشطة الصناعية الأخرى.
ويجب أن تتضمن الاستثمار سالفة الذكر معايير عدة، من بينها استعمال مياه غير تقليدية، مثل المعاد تدويرها، واستهلاك الطاقات المتجددة، واعتماد أنظمة للنجاعة الطاقية، وإرساء نظام لمعالجة النفايات، ووضع برامج اجتماعية ملزمة من حيث المسؤولية الاجتماعية.
وبحسب ما تضمنته القرارات، فقد قامت وزارة الاستثمار بتحديد مهن وأنشطة يمكن أن تكون موضوع منحة في إطار النظام الخاص لمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، وهي التقنيات الرقمية والقطاع الرقمي، وتشمل التكنولوجيا الحيوية والأمن السيبراني والبلوكشين والحوسبة السحابية ومراكز البيانات والأتمتة عن بعد والذكاء الاصطناعي والمعطيات الخضمة وألعاب الفيديو وتكنولوجيا النانو.
في قطاع الصناعة الدوائية، تم اعتبار تحويل القنب الهندي وتصنيعه لأغراض طبية وصيدلانية وصناعية ضمن الاستثمار الاستراتيجي. وفي قطاع الطاقة المتجددة، تم تحديد الاستثمار في تجهيزات إنتاج الطاقة وتخزينها. وفي شق الصناعة البحرية، تم تحديد أنشطة بناء السفن وصيانتها، إلى جانب التنقل المستدام والتنقل بالطاقة الكهربائية والتنقل بالسكك الحديدية وعبر البحر.
المصدر: وكالات