توصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2023 بما مجموعه 7578 شكاية من المواطنين، تتعلق إما بالتظلم من أحكام قضائية أو من إجراءات التنفيذ بالإضافة إلى طلبات تتعلق بملفات رائجة أمام القضاء يتظلم أصحابها من سير الإجراءات فيها، فضلا عن شكايات خارجة عن اختصاص المجلس. هذا إضافة إلى نزاعات غير قضائية، وطلبات الاستفادة من السراح المؤقت أو إدماج العقوبات أو طلب الاستفادة من العفو الملكي وغيرها.
وبحسب التقرير فقد تمكنت البنية الإدارية المكلفة بتدبير الشكايات والتظلمات بمتم سنة 2023 من بلوغ نسبة معالجة للشكايات ناهزت 90.25 من مجموع الشكايات الرائجة.
وحسب التقرير، شكلت الشكايات والتظلمات المقدمة من طرف النساء نسبة تقدر بـ15 في المائة، فيما شكلت الشكايات المقدمة من طرف الذكور نسبة 84.5 في المائة من مجموع الشكايات التي تلقاها المجلس.
وتصدرت التظلمات من الأحكام القضائية التي توصل بها المجلس خلال السنة الماضية قائمة التظلمات، بمجموع بلغ 2815 تظلما أي بنسبة 37 في المائة من المسجل العام.
كما أن أكثر من 80 في المائة من التظلمات انصبت على قرارات استئنافية وأحكام ابتدائية، تروم إلى إلغاء الأحكام الصادرة ضد أصحاب تلك التظلمات، غير أن التقرير شدد على أن هذا لا يدخل ضمن اختصاصات المجلس.
إلى ذلك، توصل المجلس بشكايات تتعلق بسير عمل النيابات العامة بلغ مجموعها 383 شكاية، همت التظلم من قرارات حفظ الشكايات، والتظلم من سير الأبحاث التمهيدية ومن المتابعة. وأشار التقرير إلى إحالة هذه الشكايات على رئاسة النيابة العامة باعتبارها الجهة المختصة.
المصدر: وكالات