في صيف عام 2024، وبالتحديد في 25 يوليوز، شهدت مدينة بني ملال موجة حرّ شديدة أودت بحياة 21 شخصًا في يوم واحد. أفادت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة بني ملال خنيفرة بأن غالبية الضحايا كانوا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث ساهم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في تدهور حالتهم الصحية وأدى إلى وفاتهم.
المديرية الجهوية للصحة كانت قد كشفت حينها أن المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال سجل 21 حالة وفاة، منها 4 حالات خارج أسوار المستشفى و17 حالة وفاة استشفائية. وقد ساهمت الحرارة المفرطة في تدهور الحالة الصحية للمرضى، خاصة مع نقص التجهيزات الطبية الضرورية لمواجهة مثل هذه الحالات الطارئة.
في هذا السياق، صرّح رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأن الأسباب الحقيقية وراء هذه الفاجعة لا تقتصر فقط على ارتفاع درجات الحرارة، بل تعود أيضًا إلى نقص حاد في المعدات الطبية والتجهيزات اللازمة، بالإضافة إلى قلة الأطر الصحية بالمستشفى الجهوي لبني ملال.
وأشار إلى غياب أجهزة التبريد في الغرف والأجنحة، والنقص الحاد في مادة الأكسجين يوم تسجيل الوفيات، مما فاقم من معاناة المرضى.
وأضاف أن المستشفى يعاني من نقص مهول في الموارد البشرية الطبية والتمريضية، حيث يتوفر على طبيب واحد أخصائي في الأمراض الصدرية، بينما يتجاوز عدد سكان بني ملال 600 ألف نسمة.
كما أشار إلى توقف بعض الخدمات الطبية بشكل نهائي، مثل “IREM”، أو بشكل جزئي، مثل جهاز “السكانير” الذي تشرف عليه طبيبة واحدة تعمل فقط من التاسعة صباحًا إلى الرابعة زوالًا، مما يحرم الحالات التي تتوافد على المستشفى خلال المساء أو الليل من هذه الخدمة.
أثارت هذه الفاجعة موجة من الاستياء والغضب بين سكان بني ملال والمجتمع المدني، حيث طالبوا بتحسين البنية التحتية الصحية وتوفير التجهيزات والأطر الطبية اللازمة لمواجهة مثل هذه الكوارث.
المصدر: وكالات