طبقا لأحكام الفصلين 48 و49 من الدستور التأمت مجالس وزارية ترأسها الملك محمد السادس في سنة 2024، تم خلالها المصادقة على جملة من القرارات الاستراتيجية، كان أولها المجلس الوزاري المنعقد في بداية يونيو بالدارالبيضاء، تمت المصادقة فيه على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. من أبرز المشاريع التي تهم المجال العسكري مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، يهدف إلى توفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة.
18 أكتوبر 2024، سوف يترأس الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، للمرة الثانية مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، والمصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.
وهو المجلس ذاته، الذي تمت فيه المصادقة على سبعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري.
ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم بتغيير المراسيم المتعلقة بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة، والنظام الأساسي الخاص بأفراد الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، وبتحديد مرتبات العسكريين الذين يتقاضون أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية، وكذا بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة.
وفي المجلس نفسه، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، عين الملك، عددا من الولاة والعمال بالإدارة المركزية والترابية.
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أيضا، قام الملك بتعيين مجموعة من السفراء، لدى عدد من الدول.
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عين الملك، أيضا، كلا من رئيس الهيئة العليا للصحة، ومدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية، ومدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشباب والثقافة والتواصل، عين الملك، كلا من مدير « أرشيف المغرب »، ومدير المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب.
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، عين الملك أيضا المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير، ومديرا عاما للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
بعدها سيترأس الملك محمد السادس، يوم 4 دجنبر 2024، الماضي بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا ثالثا. تقرر خلاله الرفع من مستوى التعبئة على هامش احتضان المغرب كأس العالم 2030، وذلك بتنسيق مع كل الأطراف المعنية.
وتم الكشف في المجلس الوزاري ذاته، عن تسريع تنزيل جميع الأوراش الاستراتيجية والمهيكلة المتعلقة بتنظيم هذه التظاهرة الدولية، لاسيما منها:
– تأهيل الملاعب
– توسعة وتجديد المطارات بالمدن الست المستضيفة
– تقوية البنيات التحتية الطرقية وتكثيف شبكاتها داخل المدن؛
– إطلاق برنامج مندمج للتأهيل الترابي يمتد خارج المدن المستضيفة لمباريات كأس العالم؛
– تطوير البنية التحتية الفندقية والتجارية؛
– تقوية وتحديث العرض الصحي؛
– تطوير وتحديث شبكات الاتصال؛
– إطلاق برنامج موسع للتكوين من أجل تقوية كفاءات الشباب.
إلى ذلك قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ورئيس لجنة كأس العالم 2030، عرضا أمام الملك، حول تقدم استعدادات المملكة لتنظيم هذا الحدث الرياضي الدولي.
مؤكدا أن كأس العالم 2030 لن تكون مجرد منافسة رياضية فحسب، بل تشكل كذلك فرصة فريدة من أجل تقوية دينامية نمو الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة، وخلق المزيد من فرص الشغل، وتعزيز الجاذبية السياحية للبلاد، والترويج للقيم الكونية للسلام والوحدة والتنمية المستدامة.
كما تم في المجالس الوزارية التي ترأسها الملك محمد السادس، الدراسة والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى:
إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري:
– وكالة تنمية الأطلس الكبير؛
– الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي؛
– الهيئة العليا للصحة؛
– المجموعات الصحية الترابية؛
– الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛
– والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وتم أيضا حذف «المعهد العالي للقضاء» من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، حيث سيتم تعيين مدير هذه المؤسسة من قبل الملك، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا لأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم هذا المعهد.
إضافة منصب «رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية» إلى لائحة المناصب العليا بالمؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.
المصدر: وكالات