أصدرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تقريرا لها في أكتوبر 2024، خلق جدلا واسعا بينها وبين الحكومة، على خلفية تصريحات أدلى بها رئيسها محمد البشير الراشدي، دفعت بالحكومة إلى توجيه جملة من الانتقادات الحادة إلى الهيئة على خلفية إصدار تقريرها السنوي برسم 2023، والذي تضمن تقييما سلبيا حول أداء الحكومة في مكافحة الفساد.
محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قال في ندوة تقديم تقرير الهيئة السنوي، إن ترتيب المغرب ضمن مؤشر إدراك الفساد لم يتحسن سوى بنقطة وحيدة طيلة العقدين الماضيين، في الوقت الذي استمر تدهور ترتيبه في باقي المؤشرات الأخرى المرتبطة بمكافحة الفساد.
وقال الراشدي إن آفة الفساد لها انعكاسات اقتصادية كبيرة باتت تمس بالدول النامية كما المتقدمة، كاشفا أنها تكلف المغرب سنويا من 3,5 إلى 6 في المائة من ناتجه الداخلي الخام، أي ما يمثل 50 مليار درهم، في الوقت الذي تكلف 4 في المائة من الناتج الخام العالمي، أي ما يعادل 2000 مليار دولار.
كما قال الراشدي، إن مرسوم أكتوبر 2017، بشأن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، ينص في مادته الرابعة على اجتماع اللجنة مرتين في السنة على الأقل، بينما لم تجتمع اللجنة إلا مرتين في 10 سنوات.
التقرير الذي أثار الجدل، كشف أيضا أن المغرب بحصوله على 38 نقطة من 100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 يكون قد تراجع 5 نقاط خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو أمر انعكس على ترتيب وتصنيف المغرب، حيث انتقل من الرتبة 73 ضمن 180 دولة لعام 2018، إلى الرتبة 97 في 2023.
وفي تعليق للوزير مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، رفض بشدة « المزايدة على الحكومة في مجال محاربة الفساد ».
وأكد بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة تشتغل بعمق في محاربة الفساد، منبها إلى ارتفاع عدد المتابعات القضائية المتعلقة بالجرائم المالية، والمصادقة على مرسوم الصفقات العمومية بمضامين جديدة تضمن الشفافية والنزاهة، معبرا عن اندهاشه من عدم الانتباه الى كل تلك الجهود التي تبذلها الحكومة.
وشدد المتحدث على أن معركة محاربة الفساد تدار وفق عمل تشاركي تساهم فيه الحكومة إلى جانب باقي المؤسسات الدستورية، داعيا كل من لديه ملفات أو معطيات عن الفساد إلى التوجه إلى القضاء.
وقال بيتاس معلقا على تصريحات الراشدي « لا يجب لأي أحد أن يعتقد أنه يحارب الفساد أكثر من أي طرف آخر، هذه معركة نساهم فيها جميعا على قدر المساواة، السلطة التنفيذية والمؤسسات الأخرى الدستورية التي تشتغل على هذا الموضوع.. ».
المصدر: وكالات