وقّع ممثلو 16 جهازا للرقابة العليا للمالية والمحاسبة من دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوربا وآسيا أمس الجمعة، “إعلان الرباط” الذي ينص على إحداث المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة ذات الاختصاص القضائي.
وتهدف هذه المنظمة إلى تيسير التعاون بين مؤسسات الرقابة ذات الاختصاص القضائي بالبلدان الأعضاء، وتطوير معايير العمل والممارسات الجيدة في مجال أنشطة الرقابة المالية والمحاسبة.
كما تروم تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين هيئات الرقابة المالية في الدول الأعضاء، والمساهمة في تطوير المبادئ والمعايير المهنية، ورفع التحديات المشتركة والطارئة في مجال الرقابة المالية.
زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أوضحت بأن إحداث هذه المنظمة “يعد تتويجا دوليا للمهام التي يضطلع بها قضاة الحسابات، سيساهم في تعزيز العمل القضائي للأجهزة العليا للرقابة”.
وأكدت على الدور الفعال لهذه المبادرة في تحسين أداء المحاكم المالية والرفع من مردوديتها، فضلا عن الدعم الفعلي لمبادئ الشفافية والنزاهة لفائدة الصالح العام بالبلدان الأعضاء.
وشدد رئيس منظمة الأنتوساي ورئيس محكمة الحسابات الفيدرالية بالبرازيل، برونو دانتاس، على أهمية الدور الذي ستضطلع به هذه المنظمة في تحسين أداء مؤسسات الرقابة المالية، والرفع من فاعلية أداء القطاع العمومي.
وأشار ممثل الرئيس الأول لمحكمة الحسابات الفرنسية، جيل ميلير، إلى أن هذه المنظمة ستساعد على إرساء نموذج للتعاون الدولي بين مؤسسات الرقابة في البلدان الأعضاء وتثمين عملها وتحسين أدائها.
المصدر: وكالات