كشف الحسن الداكي، الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء، عن الأرقام المتعلقة بطلبات تزويج القاصرات خلال سنة 2024، وعدد المتابعين في قضايا العنف ضد النساء.
وأوضح المسؤول القضائي في افتتاح السنة القضائية الجديدة، أن « النيابات العامة واصلت أدوراها من أجل المساهمة في البرامج الوطنية الرامية إلى الحد من الزواج المبكر، تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل »، مشيرا إلى أن « عدد الملتمسات الصادرة عن النيابة العامة برفض الإذن بزواج القاصر بلغ ما مجموعه 13762 ملتمساً أي بمعدل 86% من مجموع الطلبات المسجلة خلال سنة 2024، والتي بلغت 16 ألف طلب ».
وفي مجال تعزيز الحماية لبعض الفئات الهشة، قال الداكي، إنه » تمت معالجة حوالي 84.822 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء توبع بشأنها ما يناهز 21.898 شخصا وفتح لهم 17.822 ملفاً، كما عرفت سنة 2024 تسجيل ما مجموعه 195 قضية تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر اتخذت بشأنها التدابير والقرارات القانونية اللازمة ».
ويرى الداكي، أنه « حرصا من النيابات العامة على ضمان حق الأطفال في التعلم والتمدرس، فقد عملت على تفعيل مضامين الاتفاقية المبرمة بين رئاسة النيابة العامة والاتحاد الوطني لنساء المغرب ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن الحد من الهدر المدرسي بهدف الوقاية من زواج القاصر، حيث ساهمت في التعبئة القوية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة إذ بلغ عدد الأطفال المسترجعين برسم الموسم الدراسي 2023-2024 ما مجموعه 71.662 تلميذا وتلميذة، شكلت نسبة الفتيات منهم 38% ».
المصدر: وكالات