صادقت فرق الأغلبية بمجلس جماعة الدار البيضاء، مساء الإثنين، على الفائض بعد حصر النتيجة العامة لميزانية جماعة الدار البيضاء برسم السنة الماضية، بينما قررت فرق المعارضة التصويت بين الرفض والامتناع، في دورة استثنائية دعا إلى عقدها والي جهة الدار البيضاء-سطات محمد امهيدية.
يقدر فائض الميزانية بـ 134 مليون درهم سيدرج في الجزء الثاني من ميزانية 2024 المتعلقة بقطاع التجهيز؛ لاسيما وأن المدينة الميتروبولية مقبلة على تنظيم تظاهرات عالمية كبرى.
في الوقت الذي صوتت فرق الأغلبية بالإجماع على الفائض، رفضت فرق المعارضة التصويت بنعم، حيث ترى أن دعوة الوالي لعقد دورة استثنائية لدراسة والتصويت على الفائض بعد حصر النتيجة العامة لميزانية جماعة الدار البيضاء برسم السنة الماضية، تشوبها عيوب شكلية بحسب تعبير المعارضة.
تقول سميرة الرزاني المستشارة الجماعية عن العدالة والتنمية، في تصريح لـ”اليوم 24″، في هذا السياق، إن الدعوة الموجهة من طرف الوالي إلى العمدة نبيلة الرميلي تشوبها عيوب شكلية؛ فحيثيات هذه الدعوة تشير إلى أنه تم التأشير على الترخيص الخصوصي بإدراج الفائض للميزانية المالية للسنة الماضية في جزء ثاني لميزانية الجماعة في سنة 2024 المتعلق بالتجهيز.
وتضيف أن هذا الترخيص الخصوصي لا يمكن التأشير عليه إلا بعد استنفاد مسطرة إدراج الفائض في الجزء الثاني من ميزانية 2024 المتعلق بالتجهيز، بمعنى ينبغي عقد اجتماع اللجنة المختصة لدراسة إدارج هذا الفائض، بالإضافة إلى عقد لجنة أخرى بغية تداول هذه النقطة، إلى جانب إصدار مقرر لتفعيل سلطة الرقابة الإدارية.
المصدر: وكالات