انتقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أسئلة النواب حول “ارتفاع نسب الطلاق” بالمغرب، معتبرًا أن الموضوع يتعلق بـ”حياة خاصة بين الأزواج المقبلين على هذه الخطوة”.
وخلال تفاعله مع الأسئلة الموجهة له اليوم الإثنين في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، تساءل وهبي ساخرًا: “هل يجب أن يتم وضع الطلاق والزواج ضمن البرنامج الحكومي؟”، وتابع: “هذه حياة خاصة يجب أن نحترمها، إذا قرر زوجان الانفصال أو الزواج فما دخلنا نحن؟”، وزاد متسائلًا: “هل يجب أن نتدخل في كل شيء، في الزواج والطلاق والأولاد؟”.
كما قلل المسؤول الحكومي من أرقام الطلاق المرتفعة، مطالبًا النواب بمقارنتها بدول مثل تونس ومصر، وموضحًا أن النسب الرسمية تعتمد على “طلاق الشقاق”، الذي يتيح للمرأة المبادرة نحو الطلاق، وهو الحق الذي “كان مفقودًا سابقًا”.
وأشار المتحدث إلى أن “موضوع الطلاق” استغرق وقتًا طويلًا في إعداد مدونة الأسرة الجديدة، ووعد بأن “تأتي تعديلات جديدة وتحولات كبيرة”.
وواصل وهبي انتقاده للجدل حول ارتفاع الطلاق بالمغرب، مبينًا أن هناك فهمًا خاطئًا للموضوع عبر استحضار أرقام قديمة والتعبير عن وجود ارتفاع، بينما تجاوز المغرب وضع ما قبل 2004، إذ كانت المرأة تواجه صعوبات قبل الحصول على الطلاق.
وشدد الوزير على أن “طلاق الشقاق” ساهم طبيعيًا في رفع حالات الطلاق، إذ إن نسبة من النساء سابقًا لم يستطعن المبادرة بطلب الطلاق.
ويرى المتحدث أن “الهوس بالطلاق وصل إلى حد اعتبار هذه الخطوة جريمة وربطها بقرارات إدارية وقضائية، في حين إنها حياة خاصة”.
كما دعا وزير العدل إلى البحث عن مسببات هذا القلق من الطلاق، سواء كانت مجتمعية أو اقتصادية، منتقدًا في الوقت ذاته وضعية المرأة المطلقة التي تحرم من بعض الحقوق المرتبطة بالحضانة.
وفي جانب آخر رد وهبي على أسئلة النواب حول حرمان السجناء من فرصة العمل بسبب “شرط السجل العدلي”، موردا أن “التعديلات الجديدة تعفي السجناء الذين شاركوا في برامج التأهيل وحصلوا على شهادات داخل السجن”، وفسر بأن السجين في هذه الحالة “يعفى من السوابق لبناء حياته من جديد”.
أما قانون العقوبات البديلة الجديد، وفق الوزير، “فيخفض مدد رد الاعتبار، إذ إن تطبيق هذه العقوبات يقلل زمن الحصول على رد الاعتبار لصالح السجين”؛ كما كشف عن برنامج رقمي يعفي تلقائيًا السجناء الذين مروا بعقوبات بديلة من السوابق في حال عدم ارتكابهم أي جريمة إضافية.
وعن أسئلة متعلقة بإشكالات التبليغات أوضح وهبي أن قانون المسطرة الجنائية ينص على أنه “في حال وجود العنوان الحالي عبر البطاقة الوطنية ستبلغ النيابة العامة، وفي حال تغيبه وتحويله لعنوان جديد لم يعلن عنه يعتبر التبليغ صحيحًا”، مردفا: “إذا كانت لشخص دعوى جنحية أو مدنية وله عنوان جديد لم يبلغ عنه سيدخل السجن لتنفيذ العقوبة ولن يحصل على حكم غيابي”، وأشار إلى أن قانون المسطرة الجنائية يعتبر الحكم حضورياً حتى مع تغيير العنوان دون إعلان ذلك بالبطاقة الوطنية.
وحول وضعية المغاربة المحكوم عليهم في الخارج وسبل نقلهم أفاد الوزير بأن “الرباط راسلت عدة دول، معبرة عن استعدادها لتبادل المحكومين، وتم ذلك مع السعودية ومؤخرًا مع العراق”.
وتوعد المتحدث بإرجاع قاصرين مغاربة تخلى عنهم والدهم في فرنسا عبر مروره من باريس وتل أبيب ثم المغرب، كاشفًا أن “السلطات اعتقلته مؤخرًا بالمغرب نظرًا لإهماله أطفاله الذين يصعب إرجاعهم بسبب رفضهم ركوب الطائرة نحو المملكة”، وشدد على أن المفاوضات مستمرة مع الحكومة الفرنسية لإرجاع هؤلاء الأطفال إلى ذويهم بالمغرب، مؤكدًا أن المملكة “لا تتخلى عن أطفالها وهم مسؤوليتها”، وأن الترحيل نحو المغرب “يتطلب دائمًا موافقة المرحل للقدوم”.
المصدر: وكالات