أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، عن استعداده لفتح حوار مع جمعية هيئات المحامين، التي أعلنت عن مقاطعة جلسات المحاكمة بدءا من فاتح نونبر إلى أجل غير مسمى.
جاء هذا التصريح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث أكد وهبي أن مكتبه مفتوح على مصراعيه لاستقبال أي مبادرة للحوار من طرف المحامين.
وأوضح، « فقط علينا معرفة الحدود الدستورية والقانونية لكل واحد منا »، وأضاف، « لكن ما هي حدودي في المفاوضات، أنا لست فقط وزيرا بل أنا جزء من الحكومة التي تتكون من 30 وزيرا »، وشدد على أنه عليه مراعاة آراء جميع الوزراء، والوصول إلى توافق حول أي مسألة.
ودعا وهبي المحامين إلى تحديد مطالبهم بشكل واضح، مشيرًا إلى أن رئيس جمعية هيئات المحامين، وهي الهيئة التي دعت إلى الإضراب المفتوح، « قد صرح بأنه لن يتفاوض، ثم تراجع عن ذلك وقال إنه سيتفاوض بشروط ».
وعلق وهبي في هذا الصدد: « هل يوجد مواطن يشترط على الدولة والحكومة؟ أعطوني طلباتكم وحددوا لي النقاط التي علينا مناقشتها ».
وأكد الوزير أن البرلمان هو المكان المناسب لمناقشة مثل هذه القضايا، قائلاً: « لدي مجلس النواب ومجلس المستشارين، إذا جلست واتفقت معهما، فلماذا سأناقش معك؟ » في إشارة منه إلى جمعية هيئات المحامين. وتابع الوزير « مع ذلك، أنا مستعد للحوار معهم ».
المصدر: وكالات