قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إنه « سمع من بعض الوزراء بقرب إجراء تعديل حكومي »، لكنه أضاف مستدركا بأن علمه بهذا الأمر يقف عند هذا الحدود، و »ما سيفعلونه في هذا الصدد سأقبل له ».
وهبي الذي كان يتحدث في مقابلة مع قناة « ميدي 1 تيفي »، الثلاثاء، أشار إلى أنه « وضع مسافة بينه وبين الأغلبية الحكومية »، وصلته الوحيدة هي بأخنوش « حيث يناقش معه أمورا لا تتعلق بالأغلبية، وإنما بوزارته ».
من جهة أخرى، عرج وهبي على وضع تنظيمه الحزبي، الأصالة والمعاصرة، لاسيما في ضوء الأزمة التي نشبت على صعيد قيادته عندما قرر مكتبه السياسي تجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية للحزب بسبب شكايات ضده.
وهبي باعتباره أمينا عاما سابقا للحزب، ذكر أن « »الجرار » ليس زاوية مثل حال أحزاب أخرى، وما يحدث فيه يبلغ علمه إلى الجميع »، مشددا على أن أبو الغالي « سُيساءل في اجتماع المجلس الوطني حيث سيُحسم وضعه »، لكنه أردف مستدركا بأن حزبه « ليس محكمة تفتيش » عندما سئل عن الكيفية التي يجد بها أفراد ملوثون بملفات طريقهم إلى مراكز القرار بالحزب.
من جانب آخر، تحدث وهبي عن علاقته بالأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، ووصفها بـ »السيئة »، لكنه أشار إلى أن علاقاته بباقي أعضاء الحزب « جيدة ».
وهبي الذي كان في الماضي صديقا لبنكيران، تحدث باستغراب عن بحث الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن « شتمي وإهانتي يوميا »، مشيرا إلى أنه « كان يريد أن تبقى لهذا الحزب مكانته، وقد كان (سعد الدين) العثماني، الأمين العام السابق للحزب، يفهم هذا، فهو رجل دولة ». ثم أضاف: بنكيران مر بالدولة، لكنه يتصرف بهذه الطريقة.. أريد أن أعرف من يريد ابتزازه. إذا كان يريد أن يبتز من اسمه يدور في رأسي فهو على خطأ كبير ».
كذلك، انتقد وزير العدل الحالي، سلفه السابق، مصطفى الرميد بسبب تصريحاته المتكررة بشأن المشاريع التي ينوي إقرارها لاسيما تلك المتصلة بالقانون الجنائي. وقال « إن الرميد لم يستطع قطع حبله السري بوزارة العدل.. وزراء آخرون مثل محمد أوجار يلتزمون بواجب التحفظ، لكنه لم يفعل. في المقابل، لن أبادله بعدم الالتزام من جهتي بواجب التحفظ ».
المصدر: وكالات