كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الوزارة منذ أن بادرت، خلال سنة 2023، إلى تعيين المئات من حاملي شهادة الدكتوراه وشهادة العالمية عدولا تلقت، إلى حدود منتصف نونبر الماضي، ما مجموعه 998 طلبا مماثلا.
وأكد وهبي، في جواب كتابي حديث عن سؤال برلماني في موضوع “حرمان حملة شهادة الدكتوراه من الإدماج المباشر في خطة العدالة”، أن وزارة العدل حريصة على عدم “إغراق المهنة” بتعيينات جديدة، لا تتلاءم مع النشاط التوثيقي على أرض الواقع أو الخصاص المعبر عنه.
وقال المسؤول الحكومي عينه إن الوزارة قامت، خلال السنة ما قبل الماضية، “بتعيين 335 عدلا من حاملي شهادة الدكتوراه وشهادة العالمية؛ من بينها 58 تعيينا يخص العنصر النسوي، تفعيلا لمقتضيات المادة التاسعة من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة”.
وتنص المادة المذكورة على أنه “… يعفى من المباراة ومن الامتحان المهني مع وجوب قضاء فترة تمرين لمدة ثلاثة أشهر بمكتب عدلي” كل من “حملة شهادة العالمية المسلمة من جامعة القرويين”، و”حملة شهادة الدكتوراه المحصل عليها بالمغرب من دار الحديث الحسنية أو من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين أو الآداب – فرع الدراسات الإسلامية أو الحقوق – فرع القانون الخاص أو القانون العام أو ما يعادلها”.
وأوضح وهبي أنه “منذ تعيين هذه الفئة والوزارة تتوصل باستمرار بطلبات مماثلة في الموضوع، وقد بلغ عددها إلى حدود تاريخه (14 نونبر 2025) 998 طلبا”.
وأضاف وزير العدل، مُجيبا عن سؤال لنعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بخصوص الموضوع سالف الذكر، أن “البتّ في مثل هذه الطلبات يتوقف على وجود خصاص في عدد العدول الممارسين بمختلف دوائر محاكم الاستئناف بالمملكة، ولا علاقة له بحرمان فئة معينة أو عدم تفعيل مقتضيات قانونية كما ورد في سؤالكم”.
“لا إغراق”
كما أن هذه الوزارة، وفق الجواب الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، “بقدر ما تحرص على خلق فرص شغل لفئة عريضة من حملة الشهادات الجامعية، وبحث كل السبل الممكنة من أجل تشغيلهم، فهي أيضا تحرص على عدم إغراق المهنة بتعيينات جديدة بشكل لا يتلاءم والنشاط التوثيقي الموجود على مستوى الواقع أو الخصاص المعبر عنه من طرف المسؤولين القضائيين على صعيد جميع الدوائر القضائية”.
وتراعي وزارة العدل، في هذا الإطار، ألا “يؤثر ذلك سلبا على دخل (..) العدول وعلى ظروفهم الاجتماعية، خاصة بالنسبة للملتحقين حديثا بالمهنة، على اعتبار أن مهنة العدول من المهن القانونية والقضائية ذات الاستقطاب المحدود، والتي يتوقف التعيين فيها على وجود خصاص في عدد العدول الممارسين بمختلف دوائر محاكم الاستئناف بالمملكة”.
وذكّر وهبي بأن “العدد الضروري من العدول الذي ينبغي توفره في كل دائرة قضائية محدد بمقتضى قرار وزيري تم تأسيسه على دراسة تشخيصية للاحتياجات المرتبطة بالخدمات المقدمة من طرف العدول وفق معايير موضوعية تراعي معدل الشهادات العدلية المتوفرة بكل دائرة قضائية”.
وفي هذا الصدد، أشار المسؤول الحكومي عينه إلى اشتغال الوزارة على “تحيين القرار المتعلق بتحديد عدد المكاتب العدلية ومقارها وعدد العدول بها، من خلال ملاءمته مع المستجدات المسجلة على مستوى الخريطة القضائية للمملكة، واستحضارا للمستجدات التي ستقبل عليها المهنة”.
تعديلات قانونية
كما لفت وهبي إلى أن “المهنة مقبلة اليوم على تعديل الإطار القانوني المنظم لها”، مردفا أنه “يتضمن مستجدات عديدة؛ من أهمها إدماج فئة النساخ الذين يزاولون مهامهم اليوم في إطار القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة في مهنة العدول، تمهيدا لإلغائها في إطار التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة”.
ومن المرتقب، وفق الوزير الوصي على قطاع العدل، أن “يلتحق بمهنة العدول ما يقارب 400 ناسخ؛ الأمر الذي فرض على هذه الوزارة التفكير في تدبير الفترة الانتقالية بشكل يحافظ على الوضعية المهنية والاجتماعية للنساخ، على اعتبار أن هذه الفئة لها حقوق مكتسبة، وكانت تمارس مهنتها في إطار القانون رقم 49.00 المشار إليه أعلاه”.
وبناء على ما سلف، أكد المسؤول الحكومي نفسه أن وزارة العدل “ستعمل على بحث كل السبل الممكنة من أجل تسوية هذا الملف بشكل يراعي مصالح جميع الفئات، وفقا للمقتضيات القانونية ومراعاة لما تقتضيه المصلحة التوثيقية”.
المصدر: وكالات