قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن “حماية حقوق الطفولة ما تزال تحتاج منا إلى الكثير من العمل التشريعي الوقائي والحمائي لغاية تحسين وضعيتها بمراكز الحماية ومؤسسات الرعاية، وتجاوز بعض المظاهر التي تؤثر سلبا على الجهود الهامة المبذولة التي تقوم بها مختلف القطاعات والهيئات الوطنية”.
وأوضح وهبي خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز الحماية التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال يسعى إلى “تحقيق كل هذه الطموحات والانتظارات، ونأمل أن يتعزز هذا المشروع بالأطر اللازمة لتفعيله الواقعي، خاصة إقراره في أجل معقول بهذا المجلس المحترم، وإصدار النصوص التطبيقية الضرورية لدخوله إلى حيز التنفيذ، وتمكين هذه الآلية الوطنية الجديدة من الإمكانيات الأساسية لأداء مهامها”.
وسجّل وزير العدل رهانه على هذه الوكالة لتحقيق قيمة مضافة، وذلك في سبيل “التأسيس لمرحلة جديدة مبنية على القطيعة مع الوضع الحالي بإكراهاته وممارساته، خاصة ما يتعلق بالتحديات التي تواجه الطفولة على المستوى الاجتماعي والحمائي والوقائي”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “هذا المشروع جاء لمعالجة بعض أوجه القصور التي تواجهها منظومة الحماية المؤسساتية للطفولة، خاصة ما يتعلق بتعدّد المتدخلين وضعف التنسيق المؤسساتي وغياب إطار قانوني خاص بحماية الطفولة، فضلا عن الإكراهات المرتبطة بالتدبير والموارد البشرية والإشكاليات العملية ذات الصلة ببنيات الاستقبال والتخصص”.
وأوضح أيضا أنه تم إعداد مشروع هذا القانون “بطريقة تشاركية وتشاورية مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية بقضايا الطفولة، كما أنه استحضر مختلف الملاحظات والتوصيات التي سبق أن قدمتها الهيئات الوطنية والدولية في تقاريرها حول وضعية الطفولة بالمراكز والمؤسسات، بما في ذلك توصيات الآليات الأممية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والحكامة الجيدة”.
ويروم مشروع القانون رقم 29.24، الذي وافق عليه مجلس المستشارين في نونبر الماضي، “إحداث وكالة خاصة بحماية الطفولة ومنحها مجموعة من الاختصاصات الحصرية في مجال حماية الطفولة، وتمكينها من الإمكانيات والموارد اللازمة للقيام بأدوارها الرئيسية، فضلا عن تعزيز إدارتها بالأجهزة الضرورية للتدبير والتسيير والتقرير بشكل تشاركي، والتي تتكون من مختلف الهيئات والقطاعات المعنية بقضايا الطفولة”.
وذكر وزير العدل أن المستشارين البرلمانيين قدّموا 105 تعديلات على مشروع القانون المذكور، تمت الاستجابة إلى عدد منها، بما فيها التي سعت إلى “تجويد الصيغة الأولية التي وصلت نسبة الاستجابة فيها إلى 31 تعديلا، بينما التعديلات الأخرى أُدرجت بشكل ضمني ضمن التعديلات المقبولة. أما باقي التعديلات فلا تتماشى مع البناء العام لهذا المشروع ومع الأهداف التي جاء من أجلها”.
وبحسب المصدر الحكومي ذاته، فإن من بين أهداف هذا المشروع “التكريس لمقاربةٍ حقوقية مبنية على الوقاية بدل العقاب، وعلى تكثيف البرامج والأنشطة الهادفة إلى تربية وتأهيل وتكوين النزيل والمساعدة على إدماجه عبر تتبعه بعد مغادرته مراكز حماية الطفولة من أجل التحقق من اندماجه في محيطه العائلي والاجتماعي والاقتصادي، في إطار مشروع شخصي أو مهني مدر للدخل”.
المصدر: وكالات