لم يُخف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تأييده “إصلاح قضاء الأسرة”، عبر “الانتقال من ‘أقسام الأسرة’ إلى محاكم متخصصة” لها “بنيات مستقلة وكفاءات متخصصة، في ارتباط بقضايا الطفل والنفقة والجُنح المرتبطة بها”، مستدلا بأن “أحدث الأرقام تشير إلى توفّر 39 قسما مستقلا لقضاء الأسرة في مختلف محاكم المملكة، 28 منها في طور البناء”، وسط ترقب مدونة الأسرة والمسطرة المدنية في صيغتهما المعدّلة.
ومتفاعلا مع ما أثاره بعض النواب والنائبات في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أمس الأربعاء خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول مسألة “مجانية القضاء”، ردّ وهبي قائلاً إن “العدالة لها كُلفة، وهو نقاش قانوني استغرق وقتاً طويلا من فقهاء القانون”، وزاد: “مصاريف الدعوى القضائية لا تساوي حتى قيمة الدعوى نفسها(…)”، وأضاف: “لذلك أعدْنا النظر في الرسوم ورفعنا بعضها (…) وهي رسومٌ تأتي لوزارة العدل ولا تذهب لصندوق وزارة المالية”.
في سياق منفصل يخص “تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضد الدولة” أورد وزير العدل: “حاولتُ دائما الحرص على تنفيذ جميع الأحكام في مواجهة جميع الإدارات والوزارات. وفي ما يخص وزارة العدل حرصتُ شخصيا على تسوية وتنفيذ جميع الأحكام النهائية، بما فيها تلك المتعلقة بـ’صندوق الموثقين’، ما عدا ملف واحد في وجدة”.
وبخصوص هذا الملف كشف المسؤول الحكومي ذاته عن “قضية موظفة اختفت 20 سنة وحصلت على تعويض بشهادات طبية مشكوك فيها صادرة في الخارج، لا يجوز قانونيا القبول بها”، وقال شارحا: “ادَّعت أنها كانت مريضة بالسرطان، وقدّمت مجموعة من الشواهد الطبية. غير أن هذه الوثائق غير مقبولة لأنها صادرة خارج التراب الوطني، فلا يُعتدّ قانوناً بالشواهد الطبية الأجنبية إلا بعد اعتمادها وفق المساطر المعمول بها”.
وتابع الوزير: “(…) قدّمت بشأنها شكاية إلى النيابة العامة بوجدة، لكن إلى حدّ الساعة لا أعلم مآلها، ولا سبب عدم تحريك المتابعة”، واصفاً ما قامت به المعنية بأنه “نصب على القضاء”، وزاد: “لذلك أرى أنه من اللازم متابعة القضية جنائياً”.
وعودةً إلى الجدل الذي رافق “الأحكام الغيابية” وعناوين محلات السكن حسب البطاقة الوطنية لفت وهبي إلى العمل الجاري من أجل “معالجة إشكال التبليغات الجنائية بعد خلاف مع المفوضين القضائيين حول التعريفة ورفضهم تبليغ استدعاءات جنائية”، معلناً أنه اضطرَ للتوجه إلى توظيف نحو 300 موظف للقيام بالتبليغات الجنائية وترك المدني للمفوضين، مع مراجعة الرسوم القضائية.
واعتبر المتحدث أن “وزارة العدل وفرت مبادرات اجتماعية داخل مقرات العمل لتيسير العمل لموظفيها وموظفاتها”، خاصة من خلال “إحداث حضانات لفائدة الموظفات في بعض المحاكم والوزارات، والتوسّع التدريجي حسب الحاجة”؛ كما أثار خلال رده المطول العمل على “إصلاح مهنة المحاماة والتكوين”، عبر “معهد موحد للتكوين”، مع “تحديد عدد الناجحين سنوياً، واشتراط الماستر وقدرة الترجمة للغتين أجنبيتين”، منبهاً مجددا إلى “كلفة العدالة وحدود المجانية”.
كما تطرّق وزير العدل إلى “تدبير مهن العدل المساندة”، مبرزا العمل على “الحفاظ على توازن سوق العدول وعدم إغراقه بخريجي الدكتوراه، وتسوية وضع الناسخين عبر إدماج نحو 250 منصباً في محاكم الأسرة بشروط سن وخبرات سابقة”.
المصدر: وكالات