وهبي: الأحكام القطعية لا تعني التوقف عن النقاش.. وعلى الفقهاء أن يبتعدوا عن السياسة

قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إن الأحكام القطعية لا تعني أن نتوقف عن النقاش في المواضيع التي تناقشها هذه الأحكام، مؤكدا على ضرورة التداول فيها لتبين حدود قطعية هذه الأحكام، وما إذا كان ممكن تجاوزها لتحقيق “المصلحة”.

وهبي هاجم الثلاثاء خلال ندوة لمؤسسة الفقيه التطواني، خصومه في ملف إصلاح المدونة، مستدلا بقول ابن خلدون إنه إذا “دخل الفقيه السياسة أفسدته وأفسدها” وأضاف “لذلك أتمنى أن يناقش الفقهاء الأمور الدينية ويبتعدوا عن السياسة”.

وفي حديثه عن إصلاح مدونة الأسرة والآراء المختلفة بشأنها، أكد وهبي أن التحولات التي يعرفها المجتمع تدفع بضغوط اجتماعية قوية يمكن أن تحدث فتنة في المجتمع ما لم يتم التعامل معها، معتبرا أنه من الضروري التعامل بشجاعة مع الدين، لأن الأخطر من الكفر أو الإلحاد هو الفتنة”، حسب قوله.

وأضاف “حينما نصبح أمام مصلحة يقتضيها الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فإنه من الأولى أن نجد لها حلا دينيا، بدل أن نترك الفتنة تذهب بالدين وبالمجتمع”.

وشدد وهبي على أن المرأة المغربية اليوم فرضت نفسها في المجتمع ويجب أن تأخذ حقها، مشددا على ضرورة إعادة النظر في التعصيب في الإرث، وفي مجموعة من الملفات لكي نحافظ على الاستقرار”.

كما أكد وهبي، أنه يسعى لفتح النقاش في موضوع إصلاح مدونة الأسرة “لكن الحسم فيها سيكون لهيئات تحكيمية ومؤسسات دستورية ستبت في الاختلافات القائمة”، مؤكدا أنه سيدافع عن رأيه أمام الهيئات المختصة كما يدافع الطرف الآخر عن رأيه.

وشدد وهبي على أنه “لا يوجد أي شيء يمنع الاجتهاد، وأن المجال الديني ليس حكرا على أي كان، كل يعطي رأيه”، مشيرا إلى أن المجتمع يتطور وينبغي مواكبته عبر إصلاح القوانين.

وأكد وهبي على وجود العديد من المظالم في الإرث، مشيرا إلى حالة سيدة جاءته إلى الوزارة تشتكي، بعد وفاة زوجها واستحواذ أهله على منزلهما الذي بنته وإياه على مدى 40 سنة.