ما يزال أصحاب المحلات التجارية للقرب ينظرون إلى المساحات الكبرى على أنها “منافس غير شريف”، إذ كلما ولج فاعلٌ وطني أو أجنبي السوقَ إلا وأحس البقالة بأن نصيبهم منه مهدد بالتقلص والتراجع إلى الحضيض بما يُنهي عقودا من مؤسسات تجارية تسمى “مولْ الحانوتْ”.
وخلق دخولُ فاعلٍ تجاري جديد ذي أصول مصرية إلى سوق تجارة القرب المغربية ارتباكا في صفوف مهني القطاع الذين باتوا يتخوفون من تكراره تجربة فاعل تركي آخر كان قد ولج السوق قبل سنوات وقضم نسبة من الحصة التجارية للبقالة، إذ يرون أن امتداد هذين الفاعليْن داخل المناطق السكنية “يجب ألا يكون على حسابهم”، وأنه “يجب أن يؤسّس على دراسات ميدانية”.
وفي مقابل أطروحة تُجار القرب، عادة ما يتلقى هؤلاء المهنيون دعوات من أجل الدخول في نطاق العصرنة ومحاولة ابتكار أنماط جديدة لتحفيز المواطنين على اختيار التزود من نقاط التجارة الصغرى، بما يضمن استدامتهم، في وقت ما يزال وزير الصناعة والتجارة على رأس لائحة المطلوبين من لدن التجار قصد الجلوس إلى طاولة الحوار وتدارس كل مستجدات القطاع بهدف الوصول إلى استراتيجيات جديدة من أجل ضمان حقوق كل طرف في إطار المنافسة الشريفة.
في الحاجة إلى دراسات
عيسى أوشوط، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والحرفيين بالرباط، أوضح أن “تدهور قطاع التجارة بالبلاد، خصوصا فئة تجارة التقسيط، يرجع إلى سياسات الوزارة الوصية، حيث سبق أن طالبناها منذ سنوات بتنظيم القطاع وتحديد موقع كل فاعل من بين المحلات التجارية والأسواق الكبرى، خصوصا بعد أن بتنا نرى أن هذه الأخيرة اخترقت أحياء مكتظة أساسا بمحلات بقالة القرب”.
ولفت أوشوط، مُصرّحاً لهسبريس، إلى أنه “من غير المعقول أن يتم منح التراخيص لهؤلاء الفاعلين الكبار دون القيام بدراسات ميدانية مسبقة بإمكانها أن تبين الحاجة إليهم من عدمها، حيث إن فتح السوق أمام رؤوس الأموال الكبرى يمكن أن يقضي على أصحاب المتاجر الصغرى الذين يعتمدون على تمويلاتهم الذاتية المحدودة أصلا”، متابعا: “أمام هذه العناصر، لا يمكن تحقيق منافسة شريفة بين الطرفين، والغلبة من الطبيعي أن تكون دائما من نصيب ذي التموين الكبير”.
وعاد المتحدث ليشير إلى أن “برنامجا لإنعاش المحلات التجارية كان أُطلق في وقت سابق غير أنه سيعرف الطريق نحو التوقف فيما بعد لأنه كان يستهدف المحلات الكبرى عوضا عن الصغرى التي تظل محتاجة للدعم لضمان الاستدامة وتحقيق العصرنة”، خالصا إلى أن “تحقيق المنافسة بين الطرفين يقتضي استفادة البقالة من مراكز لتجميع السلع والشراء منها بأقل الأثمنة، وهو من المشاريع التي نفكر فيها كمهنيين بمحور الرباط سلا قبل حتى المرور نحو تأسيس علامة تجارية خاصة بنا، غير أن كل هذه المراحل رهينة بتجاوب وزير الصناعة والتجارة وجلوسه معنا إلى طاولة الحوار للتباحث حول كل هذه العناصر”.
أسباب ذاتية وموضوعية
الطيب آيت أباه، عضو سابق بالغرفة التجارية لجهة الرباط سلا القنيطرة، كشف أن “ما يجري اليوم بقطاع تجارة القرب هو نتيجة لعدد من العوامل الذاتية والموضوعية، بما فيها تراجع الغرف المهنية والتنظيمات الجماعية للحرفيين في القيام بأدوارها في التأطير والمواكبة، إلى جانب توجه المهنيين بدورهم نحو التخلي عن مواقعهم بالسوق في عدد من المناسبات، بما فيها عيد الأضحى، إذ إن الدولة من الطبيعي أن تفكر في توفير بدائل لضمان استدامة التموينات لفائدة المواطنين وعدم تركها في كف عفريت”.
وأكد آيت أباه، في تصريح لهسبريس، أن “هذا لا يمنع من إثارة مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة في هذا الصدد، التي اختارت الهروب إلى الأمام وفتح المجال أمام فاعلين أجانب باتوا اليوم يخترقون عددا من الأحياء تقع في الأصل تحت نفوذ البقالة الصغار، حتى قبل لجوء الفاعلين الوطنيين إلى الاستثمار في تجارة القرب كذلك”، موردا أن “بقالي القرب لا يقدرون على منافسة هذه المراكز التجارية لأن هذه الأخيرة تستفيد من امتيازات في الشراء بأثمنة غير مسبوقة نظرا لعدد النقاط التي تتوفر عليها بالمملكة، بما يمكنها من توفير عروض أكثر سخاوة لفائدة زبائنها”.
وذكر المتحدث أن هذه المراكز التجارية “تستفيد كذلك من آجال طويلة لأداء مشترياتها من لدن الشركات الموزعة، عكس البقالة الذين يضطرون إلى الأداء في الحين، زيادة على أن هؤلاء المهنيين باتوا يتوفرون على ميزة واحدة، هي التسهيلات التي يقدمونها، إذ إن الزبائن كلما كانوا ذوي قدرة شرائية كبيرة، قصدوا المتاجر الكبرى”، مثيرا بذلك مسؤولية التنظيمات المهنية في “التأطير والتحسيس بضرورة الالتزام بالمواقع داخل السوق”، ودور المهنيين في “الانخراط في العصرنة التي باتت أمرا ضروريا لجذب الزبون والاحتفاظ به”.
المصدر: وكالات