وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش رسالة إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ورئيس جامعة القاضي عياض وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمدينة ذاتها بشأن قضية إقصاء طلبة الدكتوراه، بعد اجتيازهم جميع المراحل بنجاح برسم الموسم الجامعي 2023/ 2024.
وتوصلت الجمعية بشكوى مدعمة بالوثائق تفيد بـ”إقصاء مجموعة من الطلبة بعد نجاحهم في جميع مراحل القبول والتسجيل؛ مما دفعهم إلى طلب إجراء تحقيق شفاف ونزيه في النازلة، إذ لا يجوز اعتماد الزبونية والمحسوبية ولا الوضع الاجتماعي أو المهني للطلبة، لأن معاملتهم يجب أن تتأسس على قاعدة المساواة ودون أي تمييز”.
وأكدت الجمعية على “ضرورة احترام المعايير المتعارف عليها للقبول في سلك الدكتوراه، وتطالب بإيجاد حل واقعي يمكن الطلبة المشتكين من الإنصاف واستكمال دراستهم بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش”.
وطالب هذا التنظيم الحقوقي “باحترام المعايير المتعارف عليها للقبول في سلك الدكتوراه، وأساسا التفوق والكفاءة بعيدا عن ما يشاع من تحول مقاعد سلك الدكتوراه لفئة من بعض المهنيين تحت ما يسمى نظام الكوطا أو لبعض المحظوظات والمحظوظين؛ ما يضرب في العمق مبادئ وقيم المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، ويعيق مسار البحث العلمي”.
وللوقوف على رأي ادارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، فقد توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية من عميدها ببيان يؤكد “أن إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش حريصة على احترام مبادئ لا سيما الفصل 37، ومبادئ المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.
وأردفت هذه الوثيقة: “جاء في الشكاية أن الطلبة المعنيين نجحوا باستحقاق ومن حقهم التسجيل ما داموا قد قاموا بإتمام كافة المساطر المعمول بها، وهذه مغالطات لأن النجاح بالاستحقاق لا يتحقق إلا بتوفر الطالب على الشروط العلمية والبيداغوجية والإدارية اللازمة التي تجعله صاحب حق مشروع وقانوني، لا أن يكون قد بلغ مراحل متقدمة بطرق منافية للدستور وللقانون وبدون استحقاق”.
وأوضح البيان نفسه “أن اجتياز الاختبارين الكتابي والشفوي لا يعني بالضرورة أن الطالب مقبول بشكل نهائي، لأن الطلبة المعنيين ما كانوا ليجتازوا هذين الاختبارين، وما كانوا لينتقوا أوليا لولا إدلاؤهم بمعطيات وبيانات غير حقيقية؛ بل إن بعضا من هؤلاء الطلبة سبق لهم أن تقدموا في المواسم الجامعية السابقة بمعطياتهم دون تغيير أو تبديل لحقيقتها، خاصة ما يتعلق بالرصيد أو العتبة المطلوبة الشيء الذي جعلهم لم يوفقوا بسبب عدم بلوغهم العتبة المطلوبة(seuil) والمحددة من طرف قطب الدكتوراه بالجامعة، وبالتالي لم يتمكنوا لسنوات متتالية من أن يكونوا من بين الطلبة المنتقين حتى في المرحلة الأولى، ولو أدلوا بمعطياتهم الحقيقية هذه السنة لما تم انتقاؤهم أصلا”.
وأضافت عمادة هذه المؤسسة العلمية أن “شهادة وضع الملف تتضمن ملحوظة أساسية مؤداها أن الطالب لا يعد مسجلا بالدكتوراه إلا بعد حصوله على شهادة التسجيل. وعليه، فهذا الحق غير قائم للأسباب السابق ذكرها في الفقرة أعلاه”.
ووصفت ما ورد في الشكاية من “أن الطلبة المعنيين تلقوا دعوة للحضور بصفتهم طلبة مسجلين في سلك الدكتوراه للقاء التواصلي، الذي تم تحت إشراف كل من رئيس قطب الدكتوراه بجامعة القاضي عياض ومدير مركز دراسات الدكتوراه بالكلية بتاريخ 30 نونبر 2023، بالعاري من الصحة؛ لأن التاريخ الوارد في الرسالة ليس صحيحا، فالتاريخ الصحيح هو 2 دجنبر 2023 بعد تأجيل اجتماع 30 نونبر. وثانيا تحدثت الشكاية عن مدة شهرين من الانتظار قبل إخبارهم بعدم أحقيتهم في التسجيل، وهذا يتناقض مع المدة الحقيقية الفاصلة بين تاريخ إيداع ملفات التسجيل الإداري وهو 8 و9 نونبر 2023 وتاريخ إخبارهم بعد أحقيتهم في التسجيل والتي تقل عن ثلاثة أسابيع”. وثالثا “لاستعمال هؤلاء الطلبة لأساليب ملتوية؛ من بينها أنهم التحقوا بمجموعة التراسل الفوري (whats app) التي تضم كل الطلبة المترشحين للدكتوراه بمن فيهم الطلبة المسجلون بطريقة قانونية ونظامية والذين راسلهم مركز الدكتوراه وحدهم لحضور هذا اللقاء، وطلبوا منهم تمكينهم من الرابط الإلكتروني المتعلق بالدعوة، فتعمد بعضهم الحضور من تلقاء أنفسهم رغم أن قطب الدكتوراه ومركز الدراسات في الدكتوراه لم يوجها إليهم أي دعوة للحضور بشكل رسمي”، وفق مضمون بيان إدارة كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض.
المصدر: وكالات