أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين الجديد، أن مسؤولية مجلسه، تتجاوز حدود الكلمات، وفضاء قاعة الجلسات، إلى الفعل الجاد والعمل الملتزم الميداني والفعال، حتى يكون الضمير الحي واللسان الصادق الذي يعبر عن نبض مختلف فئات المجتمع، وينطق بحاجاتها وتطلعاتها.
وهو أمر، يضيف ولد الرشيد، يجعل من هذا المجلس فضاء للنقاش البناء الملتزم الحر والديمقراطي، وللخبرة والرزانة والموضوعية، على اعتبار أن قوة المؤسسات الديمقراطية تُقاس علاوة على الممارسة الديمقراطية والتوافقات السياسية بقدرتها على إنتاج تشريعات متوازنة، ومواكبتها للتحديات التنموية.
الرئيس الجديد لمجلس المستشارين الذي انتخب السبت، خلفا لزميله في الحزب النعم ميارة، لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية، دعا في كلمته، أيضا إلى تحديث الإدارة البرلمانية بما يجعلها أداة ناجعة للنهوض بأعباء أعضاء الغرفة الثانية الدستورية.
وهو ما يتطلب، يضيف ولد الرشيد، فضلا عن الاعتناء بالموظفين ومختلف العاملين بالمجلس وتمكينهم من الشروط المادية والقانونية للقيام بواجباتهم المهنية على أحسن وجه، العمل على تحديث الإدارة البرلمانية، ولا سيما في الجوانب المرتبطة بعقلنة التنظيم والهيكلة الإدارية، ودعم قيم الكفاءة والاستحقاق في تولي المسؤوليات، وتعزيز التحول الرقمي، وكذا الاعتناء بالاستقرار الوظيفي والشأن الاجتماعي للموظفات والموظفين.
المصدر: وكالات