قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، إن “المغرب سهر، منذ الاستقلال، على عهد الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني، على بناء منظومة وطنية للحماية الاجتماعية همّت إقرار نظام للضمان الاجتماعي وإرساء نظام تعاضدي ونظام للتعويض عن حوادث الشغل وغيرها من الأنظمة ذات الصلة”، مسجلا أنه “على النهج نفسه، ومنذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، دخل المغرب مرحلة جديدة عنوانها توطيد وتقوية وإثراء هذه المنظومة”.
ولفت ولد الرشيد، خلال فعاليات المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية تحت شعار “تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب.. رؤية تنموية بمعايير دولية”، إلى “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقت دينامية جديدة في مجال محاربة الفقر والهشاشة”، وكذا “ورش إصلاح أنظمة التغطية الصحية، وإعطاء الملك محمد السادس ضمن خطاب العرش سنة 2020 الانطلاقة لتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة كافة المغاربة ضمن رؤية ملكية تروم استكمال بناء أسس الدولة الاجتماعية”.
وأبرز رئيس مجلس المستشارين، خلال اللقاء الذي تنظمه الغرفة البرلمانية الثانية بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن “الرؤية التي تمت ترجمتها ضمن القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية ضمنت صياغة الأخير استرشادا بالالتزامات الاتفاقية للمملكة المغربية، واستنادا إلى أحكام دستور المملكة الذي أفرد بابه الثاني للحريات والحقوق الأساسية؛ بما في ذلك التنصيص، في فصله الحادي والثلاثين، على الالتزام الإيجابي للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل المتاحة”.
تسعى هذه الإجراءات، حسب المسؤول المغربي، إلى “تيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ وعلى رأسها الحق في العلاج والعناية الصحية، والحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة”، مشيرا إلى أنه “من بين نقاط قوة هذا القانون الإطار تحديده للجدولة الزمنية لتنفيذه، والتي هي من اختصاص النصوص التنظيمية بالعادة”.
وشدد المتحدث على أن الأمر “يؤكد بجلاء أن تنزيله بُني على منهجية التدبير بالنتائج، التي لا تؤمن إلا بالتطبيق السليم على أرض الواقع وملامسته لحاجيات المستفيدين وتأمينهم الاجتماعي الفعلي”.
وتابع رئيس مجلس المستشارين: “حضرات السيدات والسادة، ومع أن أحدا منا، لا يملك أن يرتاب في أهمية ما تحقق من منجزات في باب تعزيز الحماية الاجتماعية ببلادنا؛ إلا أن الذي لا شك فيه هو أن هذا الورش الإصلاحي، مهما بلغت متانته وصلابة أسسه، فإن تنزيله تكتنفه العديد من التحديات”.
وأشار ولد الرشيد إلى “مستوى ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وتعزيز الإطار القانوني في شموليته بما يجنب التداخل بين النصوص ذات الصلة”، وكذا “مستوى توفير شروط استدامة المنظومة في مواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية، لا سيما بالنظر إلى تنامي احتياجات وتطلعات المواطنات والمواطنين في ظل الإكراهات المالية والمؤسساتية الآنية والمستقبلية”.
كما تحدّث المسؤول المغربي ذاته عن “بواكير نهضة اجتماعية غير مسبوقة”، مبرزا أن “أحد شروطها يتمثل لا محالة في المواكبة بالتفكير الجماعي والنقاش العمومي البناء والرصين”، آملا “السير في طريق البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، عبر تحديد الشروط اللازمة لتمنيع وتحصين منظومتنا الوطنية لتعميم الحماية الاجتماعية، وذلك بالاستناد إلى المداخل والفرص التي يتيحها دستور بلادنا، في تكامل مع الخطط الأممية والأطر المعيارية الدولية ذات الصلة، وإلى ما تحقق على مستوى المبادرات الوطنية الرائدة في مجال التنمية الاجتماعية من مكتسبات”.
وأورد رئيس الغرفة الثانية من المؤسسة التشريعية، خلال اللقاء المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، قائلا: “وفي إطار هذا الأمل، الذي يحدونا جميعا، نتطلع إلى أن تفضي أشغال هذا المنتدى إلى بلورة خلاصات وتوصيات عملية من أجل تعزيز وتعميم منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا؛ بما يتيح مساحات أرحب لإعمال قيم الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص، ويعزز مسار تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية”.
المصدر: وكالات