فتحت السلطات الولائية اليوم الأربعاء، حوارا مع عدد من الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة، في مدينة الدار البيضاء، عقب احتجاجها أمام مقر ولاية الجهة.
ورفع المحتجون، اليوم، شعارات تدعو السلطات الولائية إلى فتح باب الحوار لإيجاد حلول مناسبة لأوضاعهم المهنية والاجتماعية، مطالبين بـ “تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية”.
وأوضح الحراق محمد، الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة (الحجم الكبير والصغير)، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ”اليوم 24″، في هذا السياق، أن المهنيين المحتجين في هذا القطاع الخدماتي، يطالبون بحلول مناسبة لأوضاعهم الاجتماعية، على رأسها السماح لزوجة السائق المتوفى بتجديد عقد الكراء الذي يربط زوجها بصاحب “الكريمة”، بدلا من تعريض أسرته للتشريد والبطالة بعد وفاته.
وأضاف، أن هناك إشكالية أخرى يعاني منها السائقون المهنيون الذين انتقلوا إلى العمل في ضواحي المدينة الميتروبولية، وقال إن هؤلاء تطالبهم السلطات بعدم العمل إلا بعد تجديد رخصة السياقة ووثائق إدارية أخرى، في كثير من الحالات يكون الوضع صعبا عليهم، وفقا لتعبيره.
يشار إلى أنه شاركت في هذا الاحتجاج خمس هيئات نقابية، منها الاتحاد الوطني للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، وهيئات نقابية أخرى.
وانتقد المحتجون “إغلاق باب الحوار من طرف السلطات المعنية، وذلك خلال السنوات الأخيرة منذ جائحة كورونا”. ووصفوا الوضع بالمتأزم وذلك بعد “قطع العلاقة التي تربط التمثيليات النقابية وأجهزة الحكومة”، وفقا لتعبيرهم. وطالبوا “السلطات بضمان الاستقرار في العمل، وتفعيل الحكامة والعدالة الاجتماعية، والقطع مع ريع المأذونيات”.
المصدر: وكالات