أفادت مصادر عليمة لجريدة هسبريس الإلكترونية باستنفار تقارير واردة حول شبهات حملات انتخابية مبكرة عبر استغلال اتفاقية التمكين الاقتصادي للشباب مصالح ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، بعدما تضمنت تحذيرات بشأن تجاوزات في توجيه تنزيل الاتفاقية الإطار، المبرمة بين جماعة الدار البيضاء ومؤسسة محمد الخامس للتضامن.
وأكدت المصادر ذاتها إثارة التقارير تنظيم جولات ميدانية بمقاطعات في الدار البيضاء تحت غطاء تفعيل الاتفاقية المشار إليها، في حين حملت أهدافا انتخابية في الواقع، ما استعجل تدخل المصالح الولائية لاتخاذ تدابير وإجراءات لضمان حياد هذه المشاريع عن أي توظيف سياسي، موضحة أن برنامج التمكين الاقتصادي للشباب بالدار البيضاء، الذي يحوز ميزانية بقيمة 6,5 ملايين درهم (650 مليون سنتيم)، أطلق أساسا من أجل توفير مواكبة متخصصة للمستفيدين، تساعدهم على تطوير مشاريعهم المدرة للدخل وتحقيقها ميدانيا.
وكشفت مصادر الجريدة استفسار المصالح الولائية عمال مقاطعات بخصوص “لقاءات تحسيسية” شارك فيها منتخبون على مدى الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، بهدف معلن هو تقريب الشباب من أهداف برنامج التمكين الاقتصادي وتوضيح شروط وآليات الاستفادة منه، موردة أن توجيهات سابقة من المصالح المذكورة إلى مسؤولي الإدارة الترابية كانت شددت على إبعاد المنتخبين عن حضور الخرجات التي يقومون بها من أجل تدشين بعض المشاريع التابعة لنفوذهم الترابي.
وكانت جماعة الدار البيضاء أعلنت الشهر الماضي عن الانطلاقة الرسمية لبرنامج التمكين الاقتصادي للشباب، تفعيلا لاتفاقية الشراكة الموقعة بين الجماعة ومؤسسة محمد الخامس للتضامن.
ويهدف هذا البرنامج، الموجه إلى الشباب حاملي المشاريع المتراوحة أعمارهم بين 22 و40 سنة، إلى تعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي، ودعم روح المبادرة والمقاولة لدى الشباب بالعاصمة الاقتصادية، من خلال مواكبة ملائمة تساعد على تطوير مشاريعهم وتجسيدها على أرض الواقع.
وامتدت أهداف البرنامج إلى توفير فرصة حقيقية للتمكين الاقتصادي للشباب، وتشجيع إحداث أنشطة مدرة للدخل، والمساهمة في ترسيخ روح الابتكار والمقاولة المحلية؛ فيما حدد آخر أجل لإيداع الترشيحات عبر المنصة الإلكترونية في نهاية الشهر الجاري، بعد فتح باب التسجيل ابتداءً منذ 22 شتنبر الماضي.
وحسب مصادر هسبريس دخلت مصالح ولاية جهة الدار البيضاء-سطات على خط استغلال المال العام في “تسخينات انتخابية”، تفاعلا مع توجهات الإدارة المركزية، التي حثت عمال الأقاليم على توجيه مراسلات إلى رؤساء الجماعات الترابية داخل نفوذهم الترابي، لغاية تحذيرهم من استغلال وسائل وآليات الجماعات في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها أو لأغراض سياسية.
وتوصلت المصالح المركزية بوزارة الداخلية قبل ذلك بمعلومات دقيقة أكدت أن بعض رؤساء الجماعات يستعملون سيارات وآليات الجماعة لأغراض سياسية وانتخابية، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، خاصة المادة 94 وما بعدها من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
المصدر: وكالات