فتح البلاغ الأخير للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، الذي دعت من خلاله إلى احترام مقتضيات قانونية تهم تغيير لوحات تسجيل المركبات عند مغادرة التراب الوطني، الباب أمام نقاش لم ينته بعد؛ يتعلق أساسا بالإمكانيات المتاحة لإعادة النظر في الترسانة القانونية المنظمة لهذه العمليات، في أفق توحيد هذه اللوحات مع ما هو معمول به على المستوى الدولي.
وكان قرار وزاري صدر سنة 2010، عن حكومة الوزير الأول عباس الفاسي، يُلزم بحمل لوحات تسجيل السيارات بالمغرب للأحرف باللغة العربية؛ في حين أن البطاقة الرمادية تتضمن من جهتها الأحرف باللغة اللاتينية، ما يضطر المغاربة إلى ضرورة تعديل لوحات مركباتهم عند السفر خارجا، لا سيما إلى أوروبا، تجنّبا لغرامات محتملة.
وعلى إثر صدور بلاغ “نارسا”، طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بـ”العمل على توحيد صيغة وشكل ومضمون لوحة تسجيل المركبات، وملاءمتها مع مستلزمات الاستعمال في أي مكان، سواء فوق التراب الوطني أو خارجه؛ وذلك تيسيرا للأمور على المواطنين المعنيين، وضمانا للتطابق بين أرقام وصفائح التسجيل وبين مضمون البطاقة الرمادية”.
وأكد حموني، ضمن سؤال كتابي وجّهه إلى وزير النقل واللوجستيك، أن “المقتضيات القانونية التي أحالت عليها وكالة “نارسا” ليست إلا مجرد نص تنظيمي صادر في شكل قرار وزاري يحمل رقم 2711.10 متعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، صادر في 30 شتنبر 2010؛ وهو القرار الذي يمكن تعديله بسهولة”.
وكان بلاغ المؤسسة المذكورة يؤكد أنه “في حالة السير الدولي خارج المغرب يُشترط على المركبات المسجّلة بالمغرب أن تكون مزودة بصفيحة تسجيل تحمل حروفا لاتينية كبيرة مطابقة لما يقابلها من الحروف، مع إضافة رمز MA في اللوحة الخلفية للمركبة”.
وشدد النائب البرلماني ذاته أيضا على أن البلاغ سالف الذكر “أثار ارتباكا كبيرا لدى أصحاب العربات المسجلة في المغرب، سواء سيارات أو شاحنات، الذين يسافرون بها إلى خارج أرض الوطن، لأغراض العمل أو السياحة أو غيرهما، خاصة أن الأمر لم يكن في السنوات الماضية يطرح أية مشكلة أثناء السفر الدولي”.
وتابع: “إذا كان بعضُ المعنيين يتوفرون على الوقت الكافي للقيام بتغيير لوحات تسجيل عرباتهم، فإن الأمر يصبح أكثر صعوبةً وكُلفةً بالنسبة لمن يأتيه سفرٌ مفاجئ، أو بالنسبة لعربات النقل الدولي للمسافرين أو للبضائع”.
من جهته، اعتبر جواد المجاطي، رئيس الجمعية الوطنية للنقل والسلامة الطرقية، أن “النقاش حول هذا الموضوع ليس بالمستجد بالمغرب، وإنما حرّكه البلاغ الأخير التذكيري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”.
وأكد المجاطي، في تصريح لهسبريس، أنه “من المهم جدا التوجه نحو ملاءمة لوائح تسجيل المركبات بالمغرب مع نظيرتها بالخارج، وعلى الدوام، ما دام أن بعض المغاربة الذين يسافرون بين الفينة والأخرى خارج التراب الوطني يُطالبون بتسوية وضعيتهم”.
كما لفت الفاعل المهني عينه إلى أن “هذا المعطى لا يهم المغاربة الذين يسافرون خارج المغرب بانتظام، باعتبارهم يحرصون على تنفيذ المقتضيات القانونية الخاصة بهذا الجانب”، مستبعدا “أن تكون المقتضيات القانونية المشار إليها متسبّبة في إِشكالية كبيرة بالنسبة لعموم المغاربة”.
وكانت وكالة “نارسا” قد وضّحت بأن البلاغ، الذي أصدرته بتاريخ الثاني والعشرين من يونيو الماضي والذي ينص على إضافة رمز “MA” إلى اللوحة التقنية للمركبات المتوجّهة إلى الخارج، يرتبط في جوهره بالقرار الوزاري رقم 2711.10 الصادر في سنة 2010، مؤكدة أيضا أنه “تم التذكير به فقط تجنّبا لأية مفاجآت غير سارة، ما دام أن المخالفات التي يتم تحريرها بالخارج تبقى مشروعة من الناحية القانونية”.
المصدر: وكالات