بالاستناد إلى تقييم الأثر متعدد الأبعاد لبرامج محو الأمية سواء على المستوى التعليمي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الصحي أيضا، انتهت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم هذه البرامج بمجلس النواب إلى أنها ساهمت في إرساء “تحولات كبيرة في أدوار النساء داخل الأسرة والمجتمع، انطلاقا من مساهمة برامج محو الأمية في تعزيز استقلالية النساء”.
وانتهت المجموعة، التي قدمت خلاصات تقريرها الثلاثاء في جلسة عمومية بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية، إلى تسجيل “تحسن على مستوى الكفاية الأساسية لدى المستفيدين لا سيما القراءة والكتابة”، فضلا عن “الاندماج الرقمي للكثير من المستفيدين. كما تم رصد تحولات نوعية في السلوكيات الصحية، خصوصا عند الإقبال على التلقيح وتدابير تنظيم الأسرة والاستشارات الطبية”.
ولفت التقرير إلى تحقيق “تراجع واضح في الممارسات التقليديّة غير العلمية بما يرتبط بالصحة”، موردا أن “محو الأمية ليس فقط هدفا تقنيا أو إجرائيا؛ بل هو معركة من أجل الكرامة والعدالة والمواطنة الكاملة، إنه التزام أخلاقي تجاه أجيال وفرصة حقيقيّة لبناء مجتمع متوازن منصف وقادر على رفع تحديات التنمية”.
وفي ما يتعلق بمعيار النجاعة الذي يهتم بدراسة الكلفة المالية والبشرية لتنزيل برامج محو الأمية، سجلت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم “برامج محو الأمية” التابعة للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية أن “الأهداف المسطرة والمتعلقة بتقليل نسب الأمية في الآجال المحددة لم يتم بلوغها، بالرغم من حجم الإمكانيات المالية والبشرية المسخرة”.
وأكدت الوثيقة، التي قدمتها نائبة مقررة المجموعة نادية بوزندفة، أن “الدعم الفردي الموجه إلى الجمعيات من أجل تقديم برامج محو الأمية يعتبر محدودا مقارنة بالأهداف المسطرة ومتطلبات الجودة”، مشيرة إلى أن “مبلغ الدعم الفردي هو 350 درهما للفرد في المستوى الأول و500 درهم للفرد في المستوى الثاني، مع اعتبار الصيغة التعاقدية المعمول بها حاليا مع الجمعيات هشة نوعا ما”.
ونوّهت المجموعة بـ”المجهودات المبذولة من قبل بعض الجمعيات الجادة والمواطنة العاملة في مجال محاربة محو الأمية”، وتابعت: “وعلاوة على غياب الدعم المالي الكافي لباقي المتدخلين تم تسجيل غياب نظام واضح يميز بين الالتزامات المالية لكل متدخل في برامج محو الأمية إلى جانب الوكالة مع التأكيد على غياب أية ميزانية خاصة ببرامج محو الأمية الوظيفة في العديد من القطاعات؛ كالصيد البحري الصناعة التقليدية والتعاون الوطني”.
ووضح التقرير أن “الالتزام المالي مرتبط فقط بالوكالة. أما القطاعات الأخرى، فتوفر الفضاءات وتوجه المستفيدين”، بالإضافة إلى “بروز العديد من الإشكاليات المتعلقة بتأخر تقديم التعويضات للمؤطرين، أغلبها مرتبط بتأخر تقديم الجمعيات للوضعية المالية والمحاسباتية”.
وبخصوص برامج محو الأمية بالمساجد، اتضح للمجموعة أن “مبلغ الاعتمادات المرصودة له من لدن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عرف استقرارا نسبيا منذ 2017، مع رصد انخفاض سنة 2020. وقد يعزى ذلك إلى السياق المرتبط بانتشار فيروس كورونا في تلك المرحلة”، مسجلا “رصد بعض الإكراهات المتعلقة بالجانب المادي والمعنوي للمشرفين والمؤطرين، وكذا غياب إطار خاص دائم لهذه الفئة؛ فضلا عن تسجيل بعض الملاحظات حول نظام التعويضات والتحفيزات”.
المصدر: وكالات