وكالة التدبير الاستراتيجي وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية تستكمل هيكلتها

استكملت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي، تنصيب أجهزة إدارتها وتسييرها، وبذلك يكون القانون القاضي بإحداث الوكالة حيز التنفيذ.

وهي الهيكلة التي تم استعمالها عقب لقاء عقدته وكالة تتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، أمس الاثنين بالرباط، وهو الاجتماع الأول لمجلس إدارتها برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي.

إلى ذلك، تقدم عبد اللطيف زغنون، رئيس الوكالة، بعرض حول هذه الأخيرة وصلاحياتها على ضوء القانون رقم 82.20، وتم تناول النقاط الأخرى المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، بحيث صادق أعضاء مجلس الإدارة على العناصر المؤسسة للوكالة الوطنية، والمكونة من النموذج التنظيمي والنظام الأساسي للموظفين ونظام الصفقات ونموذج التمويل، كما صادقوا على خارطة طريق لإعداد السياسة المساهماتية للدولة.

يذكر أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتتمثل مهمتها الأساسية في السهر على مصالح الذمة المالية للدولة المساهمة، وتدبير مساهمات الدولة، وكذا تتبع وتقييم نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

يشار إلى أنه تم تعيين عبد اللطيف زغنون، من طرف الملك محمد السادس، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية خلال المجلس الوزاري المنعقد في يوليوز 2022.

وباعتبارها إحدى ركائز إصلاح القطاع العام، ينتظر أن يتم تدعيم الوكالة الوطنية بحكامة تتلاءم مع مهمتها، وبرؤية استراتيجية على المدى المتوسط والطويل تمكنها من تقييم وضبط المخاطر المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية، وكذا اقتراح حلول من شأنها تطوير مساهمة عمومية فعالة تستجيب بشكل أفضل للأهداف الاستراتيجية للدولة المساهمة، وتندرج في إطار مبادئ الإصلاح الشامل لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.

يذكر أن مجال تدخل الوكالة الوطنية يشمل 57 مؤسسة ومقاولة عمومية (15 مؤسسة ذات طابع تجاري، و35 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للدولة و7 مساهمات تملكها الدولة أو المؤسسات والمقاولات العمومية بشكل حصري أو مشترك).