تفاعلا مع ما نشرته بعض المنابر الإعلامية حول “وجود ندرة تمس أكثر من 600 دواء مستعمل في علاج أمراض مزمنة”، استغربت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها السلطة الوطنية المختصة بتنظيم ومراقبة القطاع الدوائي، “الأرقام المتداولة، التي لو كانت صحيحة لكان لذلك أثر مباشر وخطير على سير المنظومة الصحية الوطنية، وهو أمر غير قائم في الواقع”.
وأكّدت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، في بلاغ لها، أن “إشكالية الانقطاع في بعض الأدوية قد تحدث من حين لآخر، وهذا الأمر يُعتبر ظاهرة ذات طابع عالمي تعاني منها جل الدول، نتيجة لتحديات مرتبطة بسلاسل التموين الدولية، والمواد الأولية، والتحولات في الأسواق العالمية”، مشيرة إلى أن “هذه التحديات، رغم كونها خارجة عن سيطرة أي دولة بمفردها، يتم التعامل معها في المغرب بفعالية ومرونة لضمان استمرارية العلاج للمرضى”.
وقالت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية إنها تولي، مع كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، “اهتماماً بالغاً لهذا الموضوع من خلال مصلحة اليقظة وتتبع السوق الدوائي، المكلفة برصد وتحليل العرض الدوائي على المستوى الوطني، والكشف المبكر عن أي توتر محتمل في التزود، ودعم السياسات الرامية إلى ضمان ولوج المواطنين إلى الأدوية الأساسية”، مشددة على أن “هذه المصلحة أثبتت نجاعتها وفعاليتها في تحديد ومعالجة أي نقص محتمل قبل أن يتفاقم”.
وأشار البلاغ إلى أنه “في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق السيادة الدوائية الوطنية، اعتمدت الوكالة منذ إنشائها رؤية واضحة ترتكز على تشجيع التصنيع المحلي للأدوية والمنتجات الصحية، حيث تم تحقيق تقدم كبير في هذا المجال؛ إذ ارتفعت نسبة تغطية الاحتياجات الوطنية من الأدوية المصنعة محلياً، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويضمن استقرار السوق”.
وأضاف البلاغ أن رؤية الوكالة ترتكز أيضا على “رصد الأدوية المحتكرة والعمل على فتح السوق أمام تسجيل أدوية جنيسة مماثلة، حيث تلتزم الوكالة بضمان المنافسة العادلة وتوفير بدائل علاجية بأسعار معقولة، مما يعود بالنفع المباشر على المرضى ويحد من تأثير أي احتكار”، و”ضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بالأدوية الحيوية والأساسية، من خلال التخطيط الاستباقي، وتنويع مصادر التموين، وتخزين احتياطيات استراتيجية للأدوية الضرورية”.
وورد ضمن البلاغ أن “الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تجدد التزامها بمواصلة العمل المشترك، وبالتنسيق مع كافة الفاعلين في القطاع، لضمان توفر الأدوية الأساسية بانتظام، والتفاعل السريع والفعال مع أي وضعية قد تهدد توازن السوق الدوائي الوطني”.
وفي هذا السياق، أكدت الوكالة أن صحة المواطن هي أولويتها القصوى، وأن كل الجهود متواصلة ومنكبة على تموين السوق المحلي بالأدوية الأساسية في إطار السيادة الدوائية الوطنية.
المصدر: وكالات