تظاهر عدد من الطلاب اليوم الجمعة أمام رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، احتجاجا على قرار مجلس رئاسة الجامعة فرض رسوم التسجيل على الطلاب الأجراء، متوعدين بمواصلة الاحتجاج حتى إرغام الجامعة على التراجع عن القرار الذي اعتبروه “غير قانوني ومجحفا”.
وردد المتظاهرون شعارات منددة بقرار رئاسة الجامعة، مطالبين بإسقاطه، ومشددين على تمسكهم بالحق في مجانية التعليم وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية.
وقال حاتم الشاعر، الكاتب المحلي لفرع منظمة التجديد الطلابي التي دعت للوقفة الاحتجاجية، إن “الشكل النضالي الذي دعت إليه المنظمة يمثل خطوة احتجاجية أولية ضد هذا القرار الأرعن”، معتبرا أنه يمثل “استفزازا كبيرا للطلبة”.
وأكد الشاعر، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الطلبة عبروا في الوقفة الرمزية عن موقفهم الرافض لهذه القرارات التي لا تنسجم مع الدستور ومقتضيات القانون الدولي بأي شكل من الأشكال”.
وسجل المتحدث ذاته أن “القرار لا يصب بأي شكل من الأشكال في مصلحة الطالب المغربي، وإنما يمثل رسالة تنتصر لمنطق مادي جديد يتعامل مع المعرفة على أنها سلعة ويبعد الجامعة عن أدوارها الأساسية في تخريج النخب وقيادات المستقبل”.
وتعهد طلاب منظمة التجديد الطلابي بالدخول في “معركة مفتوحة ضد رئاسة الجامعة” حتى إسقاط القرار الذي وصفوه بـ”غير المسؤول”، ملوحين باستمرار حضورهم واحتجاجهم في الساحات حتى النهاية.
كما شدد المحتجون على ضرورة مراجعة رئاسة الجامعة قرارها.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية أمام رئاسة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان في سياق طلابي يتميز برفض القرار الصادر عن مجلس الجامعة القاضي بفرض رسوم مالية على الطلبة الأجراء والمكونين وأصحاب المهن الحرة الراغبين في متابعة دراستهم ضمن ما تسمى “التكوينات الأساسية المفتوحة في إطار الزمن الميسر”.
واعتبرت هيئات طلابية القرار “خرقا صريحا لمقتضيات القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، إذ “لا يبرر القانون تحميل الطلبة الأجراء أعباء مالية إضافية بسبب وضعهم المهني، لأن مبدأ المساواة في الولوج إلى التعليم يقتضي أن يكون مفتوحا أمام الجميع دون تمييز”.
كما سجلت الهيئات ذاتها أن “تحميل الأجراء رسوما مالية لمتابعة دراستهم تمييز غير مشروع، ويخالف الفصل 31 من الدستور المغربي”، وعدت القرار “تأويلاً خاطئاً ونزوعاً نحو منطق تجاري داخل الجامعة العمومية، من شأنه أن يكرس مسارات موازية تتعارض مع الكرامة الجامعية والعدالة الاجتماعية”.
المصدر: وكالات