وقفة احتجاجية بكلية الحقوق سطات

خاض عدد من الموظفين والموظفات بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، مؤازرين بالمكتب المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل للكلية ذاتها، بتنسيق مع المكتب الجهوي،  الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام عمادة الكلية، تلتها مسيرة في رحاب جامعة الحسن الأول، ردّدت خلالها شعارات “للتنديد بالوضع الكارثي الذي تعرفه المؤسسة على مستوى التسيير والتدبير”، حسب المحتجين.

محمد بوحادة، الكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسطات، قال في تصريح لهسبريس، إن “الصيغة الاحتجاجية المنظمة اليوم تدخل في إطار المسلسل النضالي الذي أعلن عنه المكتب المحلي لكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، بتنسيق مع المكتب الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للتنديد بالوضع الكارثي الذي تعرفه المؤسسة على مستوى التسيير والتدبير، الذي دام ما يزيد عن عقد من الزمن، منذ مجيء الكاتب العام”.

وأشار بوحادة إلى أن هذا الوضع “أدى إلى خلق احتقان في صفوف كل مكونات المؤسسة من أساتذة وموظفين وطلبة، نتج عنه فقدان الثقة في مقدرة المسؤولة عن الكلية على إيجاد حلول جذرية، تخرجها من الأزمة التي تعيشها، مما جعل الأصوات تتعالى بالمناداة بضرورة رحيل الكاتب العام، باعتباره عرّاب هذه الأوضاع المتأزمة بالمؤسسة، في ظل غياب التواصل الجاد والمسؤول بين العميدة وباقي مكونات المؤسسة”.

وأوضح ممثل “كدش” بسطات أن “الأمر الذي أدّى إلى الإعلان عن هذا المسلسل النضالي منذ 7 فبراير 2025، يهدف إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكل مكونات الكلية العتيدة”، وطالب رئيس جامعة الحسن الأول بـ”التدخل الفوري لحل هذا المشكل العالق في ظل تشبّث السيدة العميدة بهذا الكاتب العام لأسباب غير معلومة”.

في السياق نفسه، أوضح مصدر مسؤول من كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، في تصريح لهسبريس، أن “الأمر لا يتطلب كل هذا المستوى، خاصة أن المطلب الأساس الأول الذي رفعه الموظفون المعنيون في بداية الأمر يتعلق بالتعويضات المادية”.

وأضاف المتحدث لهسبريس أن “العميدة عقدت اجتماعا مع ممثلي المحتجين في وقت سابق، وجرى الاتفاق على مخرجات اللقاء، بعد الاستماع إلى مختلف المطالب، المتمثلة في التعويضات المادية بالأساس، فضلا عن بعض المطالب العادية جدّا كالمراحيض باعتبارها مرفقا صحيا، وعدد من التجهيزات المكتبية، التي جرى إصلاحها وحل المشاكل المتعلقة بتلك النقط في وقت سابق وفق معايير ممتازة”.

وعبّر المسؤول بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات عن مفاجأته بـ”إقحام اسم الكاتب العام في الملف في آخر لحظة، وعدم الإشارة إلى الأمر في البيان النقابي الأول، مع المطالبة برحيله، رغم غياب أي خرق للقانون أو تقصير في أداء المهام، أو غيرها من الأسباب التي تستحق هذا المطلب”.

وختم المسؤول بجامعة الحسن الأول بسطات كلامه لهسبريس بالقول: “إن كلية العلوم القانونية والسياسية، وجامعة الحسن الأول بسطات عموما، عرفت تحسنا ملحوظا في الخدمات والتسيير، بفضل رئاستها وعمادتها وباقي الموظفين، حسب الاختصاص، مقارنة مع السنوات الماضية”، ورجّح “وجود خلفيات وأياد خارجية وراء الملف في إطار صراعات وحسابات غير مفهومة”.