مع بدء موسم حصاد التمور في عدد من دول شمال إفريقيا، يراهن المنتجون على سوق المغرب الذي يعد ثاني أكبر مستورد لهذا المنتج على الصعيد العالمي، فيما يطالب المهنيون، “عبر اتصالات”، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بعدم اتخاذ قرار الإعفاء الضريبي في حق الكميات المستوردة من عدد من الدول العربية، كما دأبت على ذلك كل سنة.
وترى الفيدرالية المغربية لتسويق وتثمين التمور، في تواصل مع هسبريس، أن “وفرة المحصول المحلي هذه السنة، حيث يتوقع أن يصل وفق الوزارة إلى 160 ألف طن، تغني عن أي إعفاء ضريبي للدول المعنية، وضمنها الجزائر والسعودية والعراق”، موضحة أن “صادرات الدول المعفية بموجب الاتفاقيات الثنائية، تحديدا تونس ومصر والإمارات، كافية وحدها لإغراق السوق”.
وأوضح عبد البر بلحسان، رئيس الفيدرالية المغربية لتسويق وتثمين التمور عضو الفيدرالية البيمهنية الوطنية لسلسلة التمور، أن “الاستيراد من دول تونس ومصر والإمارات يظل مستمرا طيلة السنة، بالنظر إلى أن هذه الدول معفية ضريبيا”، موضحا أنه “بالنسبة للأخيرتين، فإن حصاد المحصول اكتمل بهما، ويباشر مهنيوها التصدير من تمور هذه السنة”.
وأضاف بلحسان، في تصريح لهسبريس، أن “الطلب المغربي على التمور ينصب، خلال هذه الفترة، على المنتج المحلي. ولذلك، فإن الاستيراد يقع في دجنبر من كل سنة، على أن تزداد الكميات المستوردة في شهر شعبان”.
وفي هذا الصدد، تحدّث الفاعل المهني ذاته عن “اتصالات جارية مع وزارة الفلاحة لأجل عدم منح الإعفاء الضريبي هذه السنة للدول المعنية به، أساسا الجزائر والسعودية والعراق”، موضحا أن “تاريخ إصدار قرار الإعفاء عن الوزارة يختلف من سنة لأخرى”، وشدد على أنه “في الأصل يجب أن يتم بالتشاور، لكنه إلى حدود اليوم يصدر أحاديا”.
بلحسان الذي أفاد بأن “هذه الاتصالات تتم هاتفيا من دون لقاءات حضورية حتى الآن”، أوضح أن “المحصول المحلي كاف لتلبية احتياجات السوق؛ إذ إن الوزارة نفسها تتحدّث عن إنتاج متوقع يصل إلى 160 ألف طن خلال هذا الموسم”.
وشدد على أن “الكميات القادمة من تونس ومصر والإمارات كافية لإغراق السوق المغربية”، معتبرا أن “التمور الجزائرية لا نحتاجها أساسا، حيث إن كمية منها تتم تعبئتها من تونس بعد شرائها”.
يأتي ذلك فيما يراهن عدد من المهنيين المصدرين في دول شمال إفريقيا على السوق المغربية لتصريف المحاصيل. ونقلت منصة “EASTFRUIT” المتخصصة عن محمد شلش، وهو مصدر مصري، قوله إن “السوق المغربية تظل هي الأكثر جاذبية من حيث حجم المبيعات؛ إذ إنها تستورد طوال السنة. ولذلك، فإن مبيعاتنا لا تعتمد بشكل كبير على شهر رمضان”.
وأوضح شلش أن “عامل السعر يظل الأكثر حضورا لدى المستوردين (المغاربة)، عند اختيار مصادر التوريد وأنواع التمور، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية”، موضحا أنه “لذلك، تمكنت مصر من كسب حصة سوقية متزايدة باستمرار؛ إذ إن أسعارنا أقل ب50 في المائة مقارنة بمصادر أخرى كتونس”.
المصدر: وكالات