في أول حضور لوسيط المملكة داخل قبة البرلمان، اليوم الأربعاء، حرص محمد بنعليلو على بعث رسائل إلى المؤسسة التشريعية وإلى الحكومة، معربا عن أسفه لعدم توصل مؤسسة الوسيط بطلب إبداء الرأي حول مشاريع القوانين، بسبب « انعدام الإرادة ».
وقال بنعليلو، الذي كان يتحدث في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، « لم تتمكن مؤسسة وسيط المملكة من أن تبدي رأيها بشأن مجموعة من مشاريع القوانين، لأن الإرادة لم تقتض إحالتها عليها بكل أسف ».
وتنص المادة 43 من القانون المتعلق بقانون الوسيط، على أن مؤسسة الوسيط « تبدي في مجال اختصاصها، رأيها في مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المحالة إليها من لدن رئيس الحكومة، ومشاريع ومقترحات القوانين المحالة إليها من لدن رئيس أحد مجلسي البرلمان داخل أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ توصلها بها ».
وأعرب وسيط المملكة عن سعادته بتلبية دعوة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، لـ »ممارسة التمرين الدستوري والحقوقي الذي يجسد عمق علاقة البرلمان بمختلف المؤسسات الدستورية ومنها وسيط المملكة ».
وأضاف بنعليلو، « صحيح نلتقي لأول مرة في رحاب هذه المؤسسة بالتزام مشترك من أجل حرصنا الجماعي على دعم التراكم الديمقراطي الذي حققته بلادنا، ومن أجل تثمين المكتسبات الحقوقية في ما نقدمه معا، برلمان ومؤسسات، باختصاصات مختلفة لكن في النهاية بمجهودات غايتها الأساسية تيسير سبل خدمة المواطن المغربي ».
وقال وسيط المملكة أيضا، « نستحضر الدلالات الحقوقية والديمقراطية التي يجسدها اللقاء، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب والقانون المنظم لمؤسسة وسيط المملكة، في سياق تعليلات المحكمة الدستورية ذات الصلة ».
من جهته، قال سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع، إن « رئيس مؤسسة الوسيط يحضر لأول مرة في البرلمان تكريسا للتعاون بين المؤسسة البرلمانية ومؤسسة الوسيط ».
وأضاف، « نلتقي من أجل تقديم ملخص تركيبي وليس مناقشة السيد الوسيط في التقرير، على أساس أنه من الممكن تقديم ملاحظات أو طلب توضيحات، لكن المناقشة الحقيقية ستكون مع الحكومة، لأن المناقشة تكون معها وليس مع المؤسسات الدستورية ».
المصدر: وكالات