وسطاء التأمين يطالبون بتحويل فاجعة “زلزال الحوز” إلى يوم للتضامن الوطني‬

دعت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب إلى جعل الثامن من شتنبر يوما وطنيا للتضامن ودعم المشاريع الكبرى ذات البعد الاجتماعي؛ بالنظر إلى التداعيات الجسيمة المترتبة عن زلزال الحوز الذي أودى بحياة الآلاف، وخلف مئات المصابين والجرحى في الأسبوع الفارط.

لذلك، شددت الجمعية على أهمية تبني هذا المقترح من لدن الحكومة وهيئات المجتمع المدني قصد تخليد هذه الذكرى الأليمة على غرار دولة اليابان، مبرزة أنه يجب إشراك الجمعيات الفاعلة في المجال في صياغة وبلورة مرامي هذه الخطوة.

وأشارت إلى أن يوم الزلزال يفترض أن يتم تحويله إلى مناسبة سنوية لاستحضار القيم الانسانية التي عبر عنها المغاربة خلال هاته الفاجعة، وإبراز مدى أهمية إذكاء روح التضامن الجماعي بالنسبة للأجيال المستقبلية في رفع تحديات الكوارث.

كما نوهت الجمعية بالحس التضامني الكبير الذي عبر عنه المواطنون والمواطنات من مختلف مدن المملكة، بانخراطهم الجاد بكل عفوية ومسؤولية في دعم قوافل المساعدات وحملات تقديم الإغاثة للفئات المتضررة، إلى جانب إحداث صندوق وطني لدعم المناطق المتضررة من زلزال الحوز.

وطالب المصدر عينه رئيس الحكومة بالمشاركة الميدانية في جهود الإغاثة والوقوف على تقديم المساعدات للضحايا وتقييم الأوضاع، وتفعيل صلاحياته بخصوص كارثة زلزال الحوز وتصنيف الأحداث المدمرة التي عرفتها العديد من المناطق يوم الثامن من شتنبر ضمن الوقائع الكارثية، وإصدار مرسوم في هذا الشأن حتى يتمكن صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية من القيام بمهامه وتفعيل أدواره وتعويض المتضررين.

يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، قال إن “الكارثة أبانت عن حس وطني للمغاربة إزاء تدبير الزلزال، حيث شهدت البلاد تضامنا جماعيا غير مسبوق؛ وهو ما يندرج ضمن أساسيات مواجهة الكوارث الطبيعية في أي بلد بالعالم”.

وأضاف بوبكري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “تخليد يوم الذكرى الأليمة من شأنه تذكير الأجيال المقبلة بفداحة الحادث المفجع من جهة، وتكريس قيم التضامن الاجتماعي من جهة ثانية”، مبرزا أن “اليوم الوطني سيعزز الثقة بين الحكومة وجمعيات المجتمع المدني في تدبير الأزمات”.

ولفت الفاعل المدني إلى أن “هذه الذكرى ستكون مناسبة لتدشين العديد من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية الهادفة بالمناطق والجهات المعنية، على أساس أن يكون ذلك بطريقة تشاركية بين الأطراف الرسمية وغير الرسمية لضمان نجاعة أكثر في التنفيذ”.