كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة لم تضطر إلى استعمال أو اللجوء « في أي لحظة من اللحظات » إلى خط ائتماني بقيمة 5 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
في 3 أبريل من العام الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على عقد اتفاق لمدة عامين مع المغرب للحصول على “خط الائتمان المرن” بقيمة 5 مليارات دولار، ما يعادل 51 مليار درهم مغربي.
كان المغرب قد استفاد، منذ عام 2012، من خط الوقاية والسيولة بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي جرى تجديده أربع مرات إلى أن تم استخدامه في 2020 للحد من التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19، والسماح للبلاد بالحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات الرسمية لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.
قال النقد الدولي، عندئذ، إن “الخط الائتماني المرن سيساعد المغرب على مواجهة التحديات في إعادة بناء حيز الحركة من خلال السياسات، مع التعجيل بتنفيذ جدول أعماله بشأن الإصلاحات الهيكلية في بيئة تتسم بتزايد المخاطر الخارجية”.
لقجع شدد خلال لقاء نظمته هيئة رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب، الثلاثاء، بالرباط، أن التصنيف الائتماني في تراجع بدءا من عام 2021، مشيرا إلى أن مؤسسات التنقيط كانت تقول عندئذ للمؤسسات المالية ولسوق المال العالمي، إن الأمور لا تسير بخير في ما يخص مالية المغرب.
وخلص لقجع إلى أن الحكومة الحالية تحملت المسؤولية في ظروف دولية، وحرب جيوسياسية صعبة جدا، طوقت عنق الأداء الحكومي، وهي تبعات كان لها تأثير على اقتصادات دول العالم ومنها المغرب.
المصدر: وكالات