خرج وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، اليوم الأربعاء، ليؤكد على أن التشخيص المتعلق بالوضعية المائية في المغرب، « أصبح معروفا للجميع »، مؤكدا أن البحث عن طرف لتحميله المسؤولية، « لن يفيد في تحقيق أي تقدم إلى الأمام ».
ظل حزب الوزير، التجمع الوطني للأحرار، ينتقد باستمرار خصمه، التقدم والاشتراكية (معارضة) بسبب الدور المزعوم لوزيرته السابقة في الماء، شرفات أفيلال (2013-2018) في المشاكل التي أفضت إليها موجة الجفاف الاستثنائي. وأقيلت أفيلال في صيف 2018 في ظروف مثيرة للجدل.
ولمرتين، ردا على انتقادات وجهها حزبها، التقدم والاشتراكية، إلى الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، تعرضت أفيلال لهجوم حاد من لدن قادة التجمع الوطني للأحرار، سواء في بيانات أو تصريحات آخرها كان نهاية شهر ماي الفائت.
تثير تصريحات وزير الفلاحة أسئلة حول ما إن كانت بعض الخلافات بين الحزبين حول موضوع الماء، ستجد طريقها إلى الطي النهائي.
وشدد الوزير في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، على أن المطلوب توفير إجابات وإقرار إجراءات لحل مشكل الماء في المغرب، « حتى لا نقع في نفس المشكل بعد 15 سنة ».
وقال الوزير أيضا، « نطلب من الله أن يرحمنا بالمطر، وسنة واحدة ممطرة سننسى كل الذي مضى، وكل المعاناة التي واجهتنا جراء سنوات الجفاف المتتالية ».
وتحدث صديقي عن برامج تحلية مياه البحر، وقال، « ليس الحديث اليوم عن التأخر، لكن المهم هو أنه لوم لم نصل لهذه الحدة لما تحدثنا، والهدف الأسمى اليوم هو التقدم في البرنامج ».
ودعا الوزير والقيادي في التجمع الوطني للأحرار، إلى تجنب تسييس الموضوع، وقال، « لا يجب تسييس الموضوع، وكل ظرفية لها شروطها للتقدم »، مشددا على أن « مشاريع التحلية اليوم لن تظهر نتائجها إلا بعد ثلاث سنوات ».
المصدر: وكالات