وزير الفلاحة يعد بخفض أسعار الأسماك ويُرجع غلاء الطماطم إلى “تقلبات الطقس”

اعترف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بارتفاع أسعار الأسماك ووعد باتخاذ إجراءات من أجل خفضها، بينما عزا ارتفاع أسعار الطماطم إلى عوامل طبيعية.

وقال صديقي في لقاء مع الصحافيين على هامش معرض “آليوتيس” للصيد البحري بأكادير، اليوم الجمعة، إن وزارته ليست مسؤولة عن غلاء أسعار المنتجات البحرية أو الفلاحية، “ولكن الحكومة مهتمة بالموضوع”.

وأفاد المسؤول الحكومي ذاته بأن من بين الحلول التي تشتغل عليها الحكومة لمعالجة مشكل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إعادة تنظيم قناة التوزيع بشكل شامل، والحد من تحكم الوسطاء في السوق، وتدبير الأسواق بشراكة مع الفاعلين المهنيين.

وأضاف أن هناك جهودا لتحسيس مختلف الفاعلين بضرورة تسعير المنتجات البحرية بأسعار معقولة لتكون في متناول المواطنين، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان حيث يرتفع سعرها بسبب ازدياد الإقبال عليها، مشيرا إلى “أن هذا المشكل لا يمكن معالجته بشكل نهائي بين يوم وآخر”.

وشدد صديقي على ضرورة ضبط سلسلة تسويق وتوزيع وتصنيع المنتجات البحرية، من أجل خفض الأسعار التي تباع بها للمستهلك المغربي، وقال: “لسنا ضد الوسطاء، ولكن يجب أن يكونوا معروفين، وألّا يكون هناك احتكار للمنتجات”.

وبخصوص ارتفاع سعر الطماطم، الذي تجاوز عشرة دراهم للكيلوغرام الواحد في بعض المدن، قال وزير الفلاحة إن ذلك راجع إلى تقلبات أحوال الطقس.

وزاد موضحا: “هناك ارتفاع في سعر الطماطم خلال الأيام الأخيرة، ولكن قبل شهرين كان سعرها رخيصا، بسبب العوامل الطبيعية التي لا يتحكم فيها الفلاح، حيث أدى ارتفاع درجة الحرارة إلى تسريع الإنتاج، ما دفع الفلاحين إلى البيع بالخسارة، واليوم حين تذهب إلى السوق تجد الطماطم المعروضة خضراء، لأن موجة البرد أخّرت نضجها”، بتعبيره.

وأفاد وزير الفلاحة بأن الكاتب العام للوزارة عقد اجتماعا مع المنتجين، اليوم الجمعة، من أجل تموين السوق مع اقتراب شهر رمضان، لافتا إلى أن إنتاج الطماطم هذه السنة عادي ويغطي حاجيات السوق الوطنية، وأن ارتفاع درجة الحرارة سيمكّن من تسريع الإنتاج، وبالتالي انخفاض الأسعار.

وردا على سؤال بخصوص تأثير تصدير الطماطم إلى الخارج سلبا على سعر بيعها للمستهلك المغربي، قال صديقي: “هذا غير صحيح، فبدون وجود التصدير لا يمكن تموين السوق الداخلي”.

وأضاف شارحا: “إذا أردنا تقوية الاستثمار في القطاع، وأن ينتج المنتجون ما يكفي لتموين السوق الوطنية، ويشغلوا الناس، فيجب أن يبيعوا الطماطم بسعر مرتفع. وبالتالي، فإن حل هذه المعادلة هو فسح المجال للتصدير، والوزارة تشترط عليهم أن يموّنوا السوق الداخلية بطريقة مستمرة”.