في خطوة مفاجئة، سحب وزير العدل عبد اللطيف وهبي طلبا تقدم به إلى رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، يقضي بجعل اجتماعات اللجنة سرية، بما جعل مكتب اللجنة في « مواجهة » مع رجال ونساء الإعلام، وكذا المطالبين بالحق في الحصول على المعلومة، بينما احتد النقاش بين أعضاء اللجنة حول القرار الذي سيتخذونه.
وبعد بدء اجتماع اللجنة هذا الصباح، للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة المدنية، تداول أعضاء اللجنة، معارضة وأغلبية، في موضوع طلب الوزير بجعل اجتماعات اللجنة سرية، بين مدافع عن رأي الوزير ومعارض له، قبل أن يتدخل الوزير للرد على نقط نظام، مؤكدا أن « الصحافي لا يمكنه أن يقوم بدور ممثلي الأمة »، في إشارة إلى أن البرلماني مطالب بالخروج إلى الرأي العام والحديث عن ما يجري في اجتماعات اللجان.
وقال الوزير، « يجب أن نناقش الموضوع بوضوح، إن كنتم ستخرقون الدستور والنظام الداخلي للمجلس، فلتتحملوا مسؤوليتكم، ذلك شأنكم »، مضيفا، « اسمحوا لي، سأسحب طلبي وأطلب أن يدون سحبي للطلب في محضر الاجتماع، ولكم واسع النظر ».
وكان ملفت للانتباه أن يشمل المنع الصحافيين فقط، دون باقي أطر الفرق البرلمانية، الذين حضروا بأعداد كبيرة، بينما يفترض أن تدلي الفرق البرلمانية مسبقا بلائحة أطرها التي ستحضر الاجتماع، دون أن يتجاوز ذلك إطار واحد عن كل فريق، كما عاين « اليوم 24″، حضور المصورين التابعين للفرق البرلمانية، دون أن يشملهم المنع، وذلك بعد إخراج صحافي « اليوم 24 » وصحافي آخر من الإذاعة الوطنية، كانا يحضران الاجتماع، كما يحضر الاجتماع رجال الأمن أيضا.
وبعد ساعة ونصف من بدء اجتماع اللجنة، لازال النقاش مستمرا بين البرلمانيين، حول القرار الذي سيتخذ بشأن « سرية » اجتماع اللجنة، خاصة بعد سحب وهبي لطلبه، ومطالبته أعضاء اللجنة بتحمل مسؤوليتهم.
وكان عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أعلن الثلاثاء الماضي، في تعقيبه على مداخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المسطرة المدنية، أنه سيطلب أن تعقد اجتماعات اللجنة بشكل سري.
وقال وهبي، مخاطبا رئيس اللجنة، « سأكتب لكم السيد الرئيس الأسبوع المقبل، لأطلب سرية اجتماعات اللجنة، وسنناقش، وسأكون جاهزا للنقاش معكم، لأن هناك أشياء كثيرة تتطلب النقاش ».
وخلال الاجتماع نفسه، عبر الوزير عن امتعاضه مما نشرته وسائل الإعلام حول انسحابه من أشغال الاجتماع، وذلك عقب الجدل الذي أثير بين البرلمانيين بخصوص قانونية اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية.
وبعد أن احتد النقاش بين البرلمانيين داخل اللجنة، غادر الوزير الاجتماع وقال إنه لن يعود إلا بعد انتهاء الجدل الذي استغرق نحو ساعة ونصف، عرف آراء متباينة، وشهد انسحاب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قبل أن تشرع اللجنة في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية.
جوهر الخلاف تمثل في دعوة رئيس اللجنة لاجتماع اللجنة لبدء مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، دون الرجوع إلى مكتب اللجنة، مما اعتبرته المعارضة خرقا للمساطر القانونية.
وفور عودته للاجتماع، قال الوزير إنه خرج من القاعة “احتراما للجنة، لأنه قانونيا لا دخل لي في النقاش، والحكومة غير معنية به”، مضيفا، “مسؤوليتي السياسية انتهت بوضع مشاريع القوانين، والأمر يهمكم ولا يهمني”.
وأضاف وهبي أيضا، “احتراما لنفسي خرجت، ولا يمكن لأحد أن يفسر رد فعلي”، و”إن ارتأيتم أن القوانين لا يجب أن تخرج للمغرب، فالقرار لكم، أما أنا مستعد للاجتماع معكم يومي السبت والأحد أيضا، وبالنهار والليل”.
وقال الوزير أيضا، “إن أردتم أن نشتغل، سنحتاج إلى جهد كبير، لأنه سيسجل أن لكم دور كبير في التشريع، وسأطلب آخر مرة منكم أن نتعاون، وأريد أن أمرر القوانين لأنني أريد أن أتعاون معكم، ولا تفسروا حضور الوزير موقفا”.
ويرى المسؤول الحكومي أنه “حين تناقش القوانين الداخلية للجنة، وطريقة تدبيرها، فلا حق للوزير أن يعطي رأيه”، مضيفا، “لم يسبق لي وأنا رئيس للجنة العدل أن وافقت على تدخل وزير في أشغال اللجنة، وكنت سأطرد وزراء للعدل، أرادوا التدخل في أشغال اللجنة”.
المصدر: وكالات