أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن تنزيل الخريطة القضائية في المغرب يطرح إشكالات عديدة أهمها التكلفة المادية الكبيرة التي يحتاجها بناء المحاكم، وكذا عدد مناصب الشغل المطلوبة لكل محكمة.
وأشار الوزير، في معرض رده على سؤال بمجلس المستشارين، الثلاثاء، إلى أن وزارته اضطرت في بعض الأحيان، لكراء بعض العقارات لاحتضان المحاكم بدل شرائها، بالنظر إلى الصعوبات الكبيرة في تأمين الإمكانيات المادية الهائلة التي يحتاجها إنشاء المحاكم.
كما سجل وهبي عددا من المنجزات فيما يخص الخارطة القضائية، بإنشاء المحكمة الإدارية، والمحكمة الإدارية الاستئنافية، والمحكمة التجارية بطنجة، وكذلك الأمر بأكادير، فضلا عن مشاريع قيد الإنجاز لبناء محاكم في العيون وغيرها.
وأكد وهبي أن وزارته تركز أساسا على محاكم الأسرة لتقريبها إلى المجتمع، والعائلات والمرأة ». مضيفا أن « المشكل مرتبط أيضا بالموارد البشرية، فحينما تفتح محكمة تحتاج إلى 40 قاض للعمل بها ».
المصدر: وكالات