وزير العدل يدعو الدول العربية إلى مراجعة طريقة تعاطيها مع قضايا حقوق الإنسان

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، “إن التطرف والإرهاب والهجرة والاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال واستغلالهم من القضايا الضاغطة والناشئة التي أضحت تسائل المقاربة التي تشتغل بها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان”.

وأوضح خلال افتتاح أشغال الدورة العادية (51) لهذه اللجنة، اليوم الإثنين بالصخيرات، بأن خطورة هذه القضايا ما فتئت تزداد في الوطن العربي بفعل الصراعات والنزاعات الإقليمية والداخلية والتغير المناخي”.

وأضاف بأن قضايا أخرى مرتبطة بالهوية والمرجعيات الثقافية والاجتماعية للبلدان العربية، تظل محط إشكالات مرتبطة بمعادلة التوفيق بين العالمية والخصوصية، ومنها “التعايش وقبول الآخر والحريات الفردية والحياة الخاصة”.

وهي القضايا التي تتطلب وفق الوزير “تكثيف جهود التعاون والتضامن وتنويع أشكال الشراكة والتنسيق بين كافة الدول، والمساهمة في تعميق النقاش الدولي حول ضرورة مراعاة التكامل بين حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وتابع بأن الحاجة تقتضي “إعادة طرح موضوع الكونية والخصوصية للتفكير الجماعي بفتح نقاشات وحوارات مجتمعية عميقة، حول القضايا الإشكالية بالنظر لمميزات منظومات القيم الاجتماعية والثقافية”.

ويهدف هذا النقاش العمومي “بحث محاولات التوفيق بين المرجعيات الدولية وبين التقاليد الوطنية والقيم الثقافية والمجتمعية ومنظومة القيم المتعارف عليها عالميا، بما يساهم في إغناء التنوع والتعدد الحضاري وحمايته”.

وينبغي أن تشارك فيه كل الفعاليات، “ليس فقط على مستوى أجهزة جامعة الدول العربية المكلفة بحقوق الإنسان، وإنما الحكومات، والبرلمانات، والمؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقادة الدينيون، والخبراء والأكاديميون”.