قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إنه « تبين من خلال النماذح المعتمدة والتجارب الميدانية المتعلقة بتدبير قطاع النقل الحضري، بروز عدة إشكاليات وإكراهات ».
وتحدث لفتيت الاثنين، في جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس النواب، عن « ضعف محتوى الدراسات القبلية، الذي أدى في الكثير من الأحيان إلى اعتماد فرضيات غير مطابقة للواقع، وبالتالي إلى مخرجات سرعان ما تستوجب مراجعة العقود ».
وشدد لفتيت على أن النقل الحضري في المغرب ليس في المستوى الذي يريده المغاربة، مشيرا إلى أنه تم تجريب عدة نماذج، ولم نجد « ما يصلح لنا ».
وذهب المتحدث إلى القول بأنه من غير المعقول أن لا نجد شركات مغربية تستثمر في قطاع النقل الحضري، ويتم اللجوء إلى جلب الاستثمار الأجنبي المتعلق بالنقل الحضري، وعلق قائلا، « حرام حرام هادشي ».
ولفت الوزير الانتباه إلى « ضعف جودة النقل من حيث حالة الحافلات والترددات، ومشكل عدم التوازن المالي للعقود الذي يؤدي إلى عجز مالي متفاقم، ثم قصور في الحكامة وضعف مهام التتبع المرتقبة ».
وقال المسؤول الحكومي، إن « التحديات التي يواجهها القطاع تستدعي وضع استراتيجية جديدة من أجل تدبير فعال وناجع للنقل الحضري على كافة مستوياته ».
ووفق لفتيت، فقد بادرت وزارة الداخلية إلى وضع برنامج أولي للفترة بين 2024 و2029 يهم أكثر من 32 مدينة، بأسطول إجمالي يبلغ 3500 حافلة وكلفة مالية تقدر بأكثر من 10 مليارات درهم ».
وأضاف الوزير، « تهم هذه الاستثمارات مكونات الأسطول ومراكز الصيانة ومخابئ الحافلات ومواقفها، وكذا أنظمة التذاكر ».
وزير الداخلية قال إنه « اعتبارا للدور المهم الذي يلعبه قطاع النقل الحضري في دينامية الاقتصاد الوطني، ووظيفته الاجتماعية التي تمكن المواطنين من التنقل داخل المدن، فقد تم إعطاء القطاع أولوية خاصة، ليس فقط على مستوى الميزانية المرصودة، ولكن أيضا على مستوى المواكبة المؤسساتية والتقنية ».
وانخرط المغرب منذ 2007، يضيف لفتيت، في تحديث وعصرنة قطاع النقل الحضري، من خلال إنجاز خطوط « الطرامواي » والحافلات ذات الجودة العالية التي ساهمت بشكل كبير في تحسين مرفق النقل العمومي.
وبلغ عدد عقود التدبير المفوض لحد الآن، 31 عقدا بطول شبكات يبلغ 11 ألف كيلومترا، يؤكد لفتيت.
المصدر: وكالات