قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن « نشاط الحراسة عرف إقبالا متزايدا من قبل المرافق العمومية التابعة للدولة أو المؤسسات العمومية وكذا القطاع الخاص، وما رافق ذلك من تزايد مضطرد لعدد المقاولات العاملة في هذه الأنشطة ».
وأوضح الوزير في جوابه عن سؤال كتابي حول وضعية حراس الأمن الخاص، تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، أن الوزارة اتخذت عدة تدابير لتحسين أوضاع حراس الأمن، عبر تدخل جهاز تفتيش الشغل.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن « أطر تفتيش الشغل يتدخلون من أجل ضمان حقوق الأجراء العاملين بشركات الحراسة من خلال إلزام المقاولات المعنية بالتقيد بجميع أحكام التشريع الاجتماعي ».
وأوضح السكوري أنه « في إطار زيارات المراقبة، وبناء على الشكايات المتوصل بها من الأجراء المتضررين؛ من أجل فرض احترام حقوق شغيلة شركات الحراسة، اتخذت الوزارة مجموعة من التدابير ».
وفي إطار المتابعة وتقييم عملية المراقبة وقياس مدى أثرها على الملاءمة القانونية للمشغلين، يضيف المسؤول الحكومي، » تم تكريس الأولوية الوطنية الثانية من سنة 2024، المتعلقة بمراقبة مجموعة من القطاعات، من بينها شركات الحراسة والنظافة، والتي يتم تنفيذها خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2024″.
وقال السكوري أيضا، « بما أن شريحة مهمة من الشركات العاملة في مجال الحراسة تتعامل مع الإدارات والمؤسسات العمومية في إطار صفقات عمومية، فقد تم اعتماد مجموعة من الضوابط نذكر منها على الخصوص، منشور السيد رئيس الحكومة، الذي يدعو من خلاله السادة أعضاء الحكومة إلى احترام تطبيق التشريع الاجتماعي في إطار الصفقات العمومية الخاصة بحراسة وصيانة ونظافة المقرات الإدارية، وكذا الصفقات المماثلة ».
بالإضافة إلى كل الجهود المبذولة التي تؤكد الاهتمام الخاص بأوضاع الفئة من الأجراء العاملين بشركات الحراسة، يضيف الوزير، « فإن ورش استكمال تشريعات العمل الذي تم الاتفاق على مباشرته وفق المنهجية والترتيبات المتضمنة في الاتفاق الاجتماعي 30 أبريل 2024، سيكون مناسبة للانكباب على معالجة هذا الموضوع، لاسيما بمناسبة مراجعة مدونة الشغل ».
المصدر: وكالات