أبدى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رفضه ما أسماها “نظرة خاطئة” عن التعليم في العالم القروي بالمغرب، والنتائج التي يتم تحقيقها بهذا الجزء من التراب الوطني، مؤكدا أن تقريرا للمندوبية السامية للتخطيط سبق أن كشف عن تراجع منسوب الهشاشة بهذه المناطق ما بين 2014 و2024.
وقال برادة، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، أمس الثلاثاء، إن “نسبة 70 في المائة من هذا التحسّن ناتجة عن التحسّن المسجل في قطاع التعليم الذي وصل إلى آخر دوار بالعالم القروي، إلى درجة أنه توجد حجرات للتدريس تحتضن 4 تلاميذ فقط”.
وأكد المسؤول في حكومة عزيز أخنوش أن “نسبة التغطية بالعالم القروي تصل إلى 83 في المائة، بينما تتوفر بعض المناطق الحضرية على نسبة تغطية تصل إلى 67 في المائة، من بينها سيدي مومن وسيدي البرنوصي بالدار البيضاء”، وزاد: “تبرز هنا الحاجة إلى اقتناء عقارات بهذه المناطق لبناء قاعات خاصة بالتدريس”.
وتابع الوزير: “منغلطوش! التعليم موجود بالقرى المغربية، وهناك تعليم جيد بمناطق كدرعة تافيلالت وفجيج. ونسبة الهدر المدرسي بجهة درعة تافيلالت، على سبيل المثال، تتراوح بين 2 و3 في المائة فقط”، موضحا أن “التلاميذ يدرسون في بعض المناطق تحت درجة حرارة تبلغ 45 في المائة، ومع ذلك يحققون نتائج جيدة”.
كما أكد برادة “وجود مشكل في الهدر المدرسي ببعض مناطق المملكة، ولاسيما ضواحي المدن، حيث تصل نسبته مثلا في الفقيه بنصالح إلى 20 في المائة، وتحديدا بالتعليم الابتدائي، متبوعة بسيدي سليمان”، مردفا: “هنا فين خاصنا نخدموا. ومعنديش فرق ما بين العالم القروي والحضري بخصوص نتائج التلاميذ”.
وأفاد المسؤول الحكومي ذاته أيضا، ضمن اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بـ”عدم وجود تلميذ يدرس جيدا ويغادر المدرسة، لأن هناك مستقبلا يظهر له من قريب”، مستدركا: “أما إيلا كان تيجيب غير الزّيروات فراه تيخرج من المدرسة وتيقلب على شي حاجة أخرى”، مواصلا بأن “بناء مدارس لأربعة أشخاص ببعض المناطق هو إنجاز، بغض النظر عن تكلفته المالية”.
وبخصوص موضوع التعليم الأولي ذكّر المسؤول نفسه بأن “نموذج التعليم الأولي المنتشر إلى حدود 2010 كان يتمثل في وضع الأطفال داخل محلات (كاراجات)، فيتولى شخص معين رعايتهم إلى غاية عودة أمهاتهم من العمل؛ أما اليوم فيتم توفير مستلزمات الرسم لفائدتهم، مع تعليمهم أساسيات العربية والفرنسية والحساب داخل فضاءات لائقة”.
وأردف المتحدث نفسه: “قمنا بصباغة مدارس وتطوير البيداغوجيات المعتمدة وتوفير التكوين المستمر للأساتذة، لأننا مُلزمون بذلك أساسا، إلا أنه ببعض المناطق يبقى التنزيل ‘ماشي تَالْ تْمّا’”، مردفا بأن “مدارس الريادة تتوافق مع القانون الإطار رقم 51.17 ولا تعاكسه كما يوحي بذلك البعض”.
وفي شرحه طبيعة مدارس الريادة بالمغرب قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إنها “مدارس عادية، لكن تم تزويدها ببروجيكتور (مِسلاط) وحواسيب، وهو ما ينص عليه مبدئيا القانون الإطار ذاته”.
وتعهّد المسؤول نفسه بمواصلة تخفيض نسب الاكتظاظ بعدد من مدارس المملكة، مشيرا إلى أنه “لا يجب أن تستمر هذه الظاهرة خلال الموسم الدراسي المقبل؛ ولذلك سيتم العمل على وضع سقف 40 تلميذا كحد أقصى، مع العلم أننا نتوفر بالمغرب على 2500 قسم فقط هي التي يتجاوز عدد تلاميذها هذا الحد”.
وأكد برادة في السياق نفسه أن “نسبة الاكتظاظ بالمدارس الابتدائية بالمغرب لا تزيد عن 1 في المائة، في حين تبلغ بالسّلكين الإعدادي والثانوي نسبة 12 في المائة (لكل واحد منهما)”، موردا بالمناسبة أن “إشكالية الاكتظاظ لا تعود بالتحديد لنقصٍ في الأساتذة، بل ترتبط بتأخر أشغال بناء 400 مدرسة بالتراب الوطني، ولاسيما بمنطقة الحوز”.
المصدر: وكالات