وزير التربية يعلن من البرلمان عن “الطي النهائي” لملف “الأساتذة المتعاقدين”

في خضم استعداد النقابات والتنسيقيات التعليمية لخوض إضراب جديد عن العمل، بعد إضراب 5 نونبر، ضد النظام الأساس الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، عاد شكيب بنموسى ليدافع عن النظام المذكور، مؤكدا أن الوزارة لم تصُغه إلا بعد أخذ الملاحظات والمقترحات التي قدمتها النقابات المشاركة في الحوار القطاعي.

وقدم بنموسى، خلال إجابته عن أسئلة أعضاء مجلس المستشارين، في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الثلاثاء، أبرز “النقط الإيجابية” الواردة في النظام الأساسي المثير للجدل، مركزا بالأساس على ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (الأساتذة المتعاقدون)، مبرزا أن هذا الملف سيُطوى بشكل نهائي.

وقال الوزير الوصي على قطاع التربية والتكوين إن مقتضيات النظام الأساسي “ستسري على جميع الموظفين الذين باتوا يستفيدون من الحقوق والواجبات نفسها، والحق في المشاركة في الحركة الانتقالية بالشروط نفسها، والمشاركة في الامتحانات المهنية، وهو ما يعني الطيّ النهائي لملف من كانوا يسمون أطر الأكاديميات الذين سيتوفرون على رقم التأجير، وتؤدى أجورهم من الخزينة العامة على غرار باقي الموظفين المرسمين، مع الترقية بأثر رجعي، من خلال اعتماد مساطر مبسطة”.

وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ستخصص غلافا ماليا لتدبير مسلسل تسوية ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلال هذه السنة.

من جهةٍ ثانية، وفي وقت “انقلبت” النقابات الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، الذي مهّد لإخراج النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، “أحرج” بنموسى النقابات الأربع الموقعة على الاتفاق، بتأكيده أن الوزارة “لم تقم بصياغة النظام الجديد وتقديمه للشركاء الاجتماعيين إلا بعد تسجيل كافة الاقتراحات والملاحظات الواردة من طرف النقابات بخصوص تنزيل اتفاق 14 يناير، الذي هو الإطار المرجعي لهذه المرحلة من الحوار الاجتماعي القطاعي”.

ونوه المتحدث ذاته إلى أن الحوار حول النظام الأساسي مرّ بمرحلة تم خلالها تنظيم واحد وعشرين لقاء حضوريا مع النقابات التعليمية الخمس، قبل الوصول إلى اتفاق 14 يناير 2023، الذي وقعت عليه أربع نقابات، “بعد انسحاب نقابة لأسباب تخصها”، على حد تعبيره.

ورغم دفاعه عن النظام الأساسي الجديد أقر بنموسي بأنه “لا يمكن أن نستجيب لكل المطالب وأن نحل كل الإشكالات من خلال هذا النظام الأساس الجديد”، وزاد: “لا بد أن يظل الحوار مفتوحا حتى ما بعد المصادقة على هذا النظام، فهناك عدد من الملفات والمشاكل العالقة التي يمكن تدارسها ومناقشتها لإيجاد الحلول المناسبة لها”.