بلغ عدد المستفيدين من إعادة الإسكان 325 ألف أسرة بينهم 23 ألف أسرة بعمالة الصخيرات تمارة، وفق ما أفادت به فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة الإسكان خلال جلسة الأسئلة االشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين.
وأوضحت بأن 14 ألف أسرة بهذا الإقليم التحقت بشققها السكنية، فيما ستنتظر باقي الأسر خلال الأشهر المقبلة لتمكينها من شققها بعد تجهيزها من قبل المنعشين العقاريين بالقطاع الخاص الذي لجأت إليه الوزارة خلال السنتين الأخيرتين وفق مقاربة جديدة، وتم تنزيلها على مستوى النفوذ الترابي لعمالة الصخيرات تمارة.
وأعلنت عن تعميم هذه التجربة على باقي المناطق التي تعاني من مدن الصفيح وعلى رأسها مدينة الدار البيضاء التي تضم ثلثي أحياء الصفيح.
واعترفت بوجود صعوبات تعترض إنجاز عَملية ترحيل السكان، ومنها إضافة أسر جديدة بعد حصر عمليات الإحصاء التي تقوم بها السلطات المحلية، بالإضافة إلى الصعوبات المتعلقة بالبحث عن الوعاء العقاري.
وقالت إن الأولوية لقاطني المنازل الصفيحية، فيما أصحاب المحلات الصفيحية يتطلب إيجاد حلول لهم والتفكير في ملفاتهم.
ويذكر أن عملية هدم بعض الأحياء الصفيحية تسببت قبل أسابيع في وقوع مواجهات بين ساكنة حي صفيحي والقوات العمومية بالصخيرات، أدت إلى اعتقال بعض الشبان ومتابعتهم قضائيا.
المعتقلون كانوا ضمن المطالبين بتمكينهم من بقع أرضية دون تمييز بينهم وبين المستفيدين من بقع في إطار الشطر الأول والشطر الثاني، عوض الشقق التي اقترحتها عليهم السلطات مما أثار غضبهم.
ودخلت على الخط هيئات سياسية ونقابية اتهمت “السلطات بمحاولة الالتفاف حول اتفاقية جرى توقيعها سنة 2004 التي تنص على “استفادة المعنيين من بقع بعد محاولات إثقال لائحة إحصاء الأسر بالغرباء الذين سبق أن استفادوا من عملية إعادة الإسكان بتواطؤ مع أعوان السلطة أقارب هؤلاء الغرباء”.
وكان الحزب الاشتراكي الموحد دعا إلى فتح تحقيق إداري وقضائي، حول ”تلاعب أعوان من السلطات من خلال إقحامهم لمواطنين غير ذوي صفة ضمن القاطنين بدور الصفيح” بدوار أمحيجر وبعموم دواوير إقليم الصخيرات تمارة”.
المصدر: وكالات