وزيرة إصلاح الإدارة تعترف في ارتباك بإطلاق صفقة مثيرة للجدل لشراء سيارات بحوالي نصف مليار

أقرت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، الأربعاء، بإطلاقها صفقة كبيرة بحوالي نصف مليار من السنتيمات، لاقتناء سيارة فاخرة، و 16 سيارة أخرى.

بدأ الجدل بنشر صحيفة « الأخبار » في عددها الأربعاء، خبرا عن بدء الوزيرة مزور (حزب الأصالة والمعاصرة) إجراءات لشراء سيارة فاخرة قيمتها  248 مليون سنتيم، وأخرى بـ127 مليونا. إلا أن هذه الوزيرة قالت في تغريدة على حسابها بالشبكات الاجتماعية، إن الأمر يتعلق في الواقع بـ17 سيارة، أكثر قيمة سيارة برلين فاخرة بسعر 64 مليونا و5 آلاف درهم.

تعتبر الوزيرة أن الأخبار الأولية عن الصفقة « نشرت دون تدقيق بسبب عدم الاطلاع على دفتر التحملات ».

وفق توضيحات الوزيرة، فإن طلب العروض الدولي يحمل رقم MTNRA/4/24، ويهم أربع حصص: حصة 1: تتعلق باقتناء سيارة برلين فاخرة بقيمة 645 ألف درهم، وحصة 2 تتعلق باقتناء سيارة من الفئة 1 نوع برلين بقيمة 412 ألف و800 درهم، وحصة 3 تتعلق باقتناء 5 سيارات من الفئة 2 من نوع برلين بقيمة مليون و273 ألف و104 دراهم. وحصة 4 وتتعلق باقتناء 10 سيارات من النوع الهجين وقيمتها الإجمالية مليونان و479 ألف و908 دراهم.

من جهة أخرى، دافعت الوزيرة عن إطلاق طلب العروض على المستوى الدولي، مبررة فعلها ذلك بأن طلبات العروض التي تتجاوز قيمتها مليون درهم لا يمكن أن تبقى محصورة على المستوى الوطني حسب المادة 19 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية. وأضافت مستدركة أن طلبات العروض الدولية مفتوحة في وجه المتنافسين الوطنيين أيضا ».

أزالت الوزيرة مزور تغريدتها في وقت لاحق.

سيصدر بعد ذلك، بلاغ عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لكنه على خلاف ما أعلنته الوزيرة، لم يشر إلى الحصتين 1 و2 المتعلقتين بشراء سيارة فاخرة، وسيارة برلين ثانية، قيمتهما 645 ألف درهم و 412 ألف درهم على التوالي.

اكتفت الوزارة في هذه المرحلة بالتلويح باللجوء إلى القضاء ردا على تناول القضية من لدن الإعلام، بعدما شددت على أن الصفقة تأتي « في إطار تجديد حظيرة السيارات بالوزارة  التي لم يتم تجديدها منذ سنوات ».