تواصلت الخميس، محاكمة الوزير الأسبق محمد مبديع (الحركة الشعبية)، والمتهمين معه على ذمة قضايا فساد مالي بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء.
وطالب المحامي محمد المسكيني، الذي ينوب عن واحد من المتهمين بجانب مبديع، باستدعاء وزيرين سابقين في الداخلية، وهما شكيب بنموسى ومحمد حصاد، للإدلاء بشهادتهما.
وأوضح المحامي ضمن طلباته الأولية، أن هذين الوزيرين قد صادقا على الصفقات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم، وهي الصفقات التي تدور حولها المحاكمة.
كما طالب المحامي باستدعاء أعضاء اللجان التي كانت مسؤولة عن فتح الأظرفة الخاصة بالصفقات، بالإضافة إلى ممثل شركة رحال وجميع الأشخاص المعنيين الذين حضروا فتح الأظرفة.
وطالب المحامي أيضا باستدعاء موظفين من مفتشية الشغل الذين قاموا بعملية الافتحاص. وانتقد المحامي اعتماد قاضي التحقيق والشرطة القضائية على تقارير مفتشية الشغل والمجلس الجهوي للحسابات باعتبارها حقائق مطلقة، مؤكدا على نسبية هذه التقارير.
وشكك الدفاع في صحة التقارير الصادرة عن مفتشية الشغل والمجلس الجهوي للحسابات، ويرى أنها لا يمكن أن تعتبر حقائق مطلقة، كما التمس استدعاء اللجنة تكلفت تقرير المجلس الجهوي للحسابات وثائق خاضعة التقدير هي ليست أحكام. إلى جانب استدعاءه جميع مصرحي المحضر.
إلى ذلك، انتقد المحامي محمد المسكيني « الديباجة » المكونة من 111 صفحة، مطالبا بإبطالها، واصفا إياها بأنها لا ترقى إلى مستوى المحضر القانوني.
وأشار إلى أن الضابط بذل جهدا كبيرا في هذه الديباجة لتغطية ضعف الملف الذي يفتقر إلى أدلة مقنعة، على حد قوله.
كما دفع المحامي بوجود خرق للمادة 74 من القانون، حيث أن الملف يخلو من محضر الاستنطاق، وأن غياب محضر الوكيل العام يشكل إخلالا بالإجراءات الشكلية.
وأكد المسكيني عدم وجود ما يثبت أن الوكيل العام قد أبلغ جميع المتهمين بحقهم في حضور دفاعهم.
انتقد المحامي أيضا إجراءات الاعتقال الاحتياطي، مشيرا إلى عدم احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بأمر الإيداع.
والتمس عدم قبول انتصاب الطرف المدني، المتمثل في الجمعية المغربية لحماية المال العام، والهيأة الوطنية لحماية المال العام. وأوضح الدفاع، أن هذه الجمعيات إن لم تدل بوثيقة تثبت المنفعة العامة التي تتمتع بها الجمعية، أو وثيقة تبين أنها تأسست قبل أربع سنوات، بالإضافة إلى إثبات أن هذا الملف يدخل في إطار اختصاصها.
المصدر: وكالات