على خلفية التقرير الصادر مؤخرا عن المجلسُ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول بطالة الشباب، طالب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب (معارضة)، من السلطات الحكومية المختصة تقديم توضيحات حول القرارات التي سوف تُتخذ لأجل معالجة أو على الأقل التخفيف من وضعية ملايين الشباب الذين يوجدون خارج المدرسة والجامعة والتكوين المهني وخارج سوق الشغل.
وذكر حموني في سؤال كتابي وجهه إلى يونس سكوري وزير التشغيل، وشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، بما تضمنه هذا التقرير الذي وصفه بالصادم ومن ذلك « أنه يوجد واحد من بين كل أربعة شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، في وضعية NEET، أي ما يعادل 1.5 مليون فرد، (ويقفز هذا العدد إلى نحو 4.3 ملايين شاب أعمارهم بين 15 و34 سنة).
وتبين هذه الأرقام، وفق النائب المذكور، « محدودية سياسات الحكومة في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لفئة الشباب التي من المفترَض أن تشكِّلَ عنصر قوة اقتصادنا الوطني ومحركه ».
وتعود أسبابُ هذا الواقع المُــرّ إلى الهدر المدرسي الكبير؛ وضعف عروض التكوين المهني؛ وعدم ملاءمة عدد من التخصصات التعليمية والتكوينية مع حاجيات سوق الشغل؛ وعدم احترام عدد من أرباب العمل لشروط ومستلزمات الشغل اللائق بما في ذلك تدني مستويات الأجور.
ويرى بأنه « عوض اللجوء إلى برامج هشة ومحدودة الأثر نوعيا وعدديا، كفرصة وأوراش، يتعين على الحكومة إرساء منظومة متكاملة وناجعة لإحصاء هذه الفئة وتوفير بنيات الاستقبال لاحتضانها وإدماجها، وتوفير شروط وقاية الشباب من الوقوع أصلاً في مثل هذه الوضعية، واتخاذ إجراءات لإعادة إدماج المنقطعين عن التكوين أو الدراسة، والتشجيع الحقيقي للمبادرات الذاتية ».
وحسب أحمد رضى الشامي رئيس المجلس، فإن عدد العاطلين بدون عمل ولا تعليم، يصل إلى 4.3 ملايين إذا تم اعتماد السن بين 15 و34 سنة، وهو عدد كبير «يطرح إشكالات تتعلق بـ « الإقصاء والشعور بالإحباط، والتفكير في الهجرة، وتهديد التماسك الاجتماعي».
المثير حسب استطلاع الرأي الذي أجراه المجلس أن 78% من هؤلاء الشباب لا يعلمون بوجود برامج عمومية أو مبادرات من المجتمع المدني موجهة لدعمهم، بينما أفاد 22% فقط من المشاركين معرفتهم بهذه البرامج والمبادرات، ومن أبرزها برامج فرصة، وأوراش، وإنطلاقة، ومدرسة الفرصة الثانية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وبرنامج المقاول الذاتي، والتكوين بالتناوب.
المصدر: وكالات